ملفات «ساخنة» أمام البرلمان.. الأسبوع القادم

تبدأ لجان مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة العديد من الملفات الساخنة على مدار 5 أيام، بداية من الأحد حتى الأربعاء المقبلين، حيث تفتح لجنة الشؤون العربية ملف العلاقات المصرية السودانية، بعد التصريحات الأخيرة الصادرة من الخرطوم بشأن حلايب وشلاتين.
وتستكمل لجنة القوى العاملة القراءة الأولى لمشروع قانون العمل، بعد إعادة مجلس الدولة المشروع المقدم من الحكومة بسبب عدم دستورية مادتين، وسيكون الاجتماع بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وتناقش لجنة حقوق الإنسان السؤال المقدم من رئيسها علاء عابد، بشأن ما ورد بالتقرير السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية من مغالطات حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتستكمل اللجنة، الثلاثاء المقبل، مناقشة التقرير الخاص بالزيارة التى قامت بها اللجنة لسجن الفيوم العمومى، فى 22 فبراير الماضى.
وتستكمل اللجنة الاقتصادية نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الاستثمار، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والإدارة المحلية.
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية طلب الإحاطة المقدم من نانسى نصير، بشأن استمرار تجاهل الحكومة قضايا المصريين بالخارج، بعدم إدراجها بالتقرير النصف سنوى لأداء الحكومة، وطلب الإحاطة المقدم من نفس النائبة، بشأن عدم الانتهاء من قاعدة بيانات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من غادة عجمى، بشأن بروتوكول وزارة الهجرة بخصوص نقل جثامين المصريين بالخارج.
وتستمع لجنة التعليم للمناقشات حول مشروع قانون مقدم من الدكتورة هالة أبوعلى، و59 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة اقتراحا مقدما من نقابة المهن التمثيلية بشأن تعديل وسيلة السداد التى أقرها قانون الضريبة على القيمة المضافة، لأعضاء النقابة، كما تناقش طلب إحاطة مقدم من مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهى المواد من (139) حتى المادة (146).
وتناقش اللجنة أيضاً فى نفس الاجتماع اقتراحا بقانون مقدما من عبدالمنعم العليمى، بشأن إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة الأولى من القرار بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.