المومني: مشروع قرار عربي لدعم الأردن والدول المستضيفة للاجئين

قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني محمد المومنى إن القمة العربية التي تستضيفها الأردن في 29 مارس الحالي ليست سياسية فقط، ولكن تحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة تنعكس على التحديات الأمنية التي تواجه منظومة العمل العربي المشترك، وتنعكس على قدرة المنطقة العربية في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها.
وقال المومنى - خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسئولين اليوم للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل - إن اجتماع اليوم بحث مشروع قرار هاما يختص بأوضاع اللاجئين والنازحين خاصة وأن الأردن هي الدولة الأكبر في استضافة اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانها.
وأوضح أن الأردن يستضيف مليونا و300 ألف لاجىء سوري، وهذا رقم كبير يشكل 18 % من عدد سكان الأردن، مشيرا إلى أن 90 % من هؤلاء اللاجئين متواجدون في مدن وقرى وأحياء و10 % فقط بالمخيمات .
وأكد أن هذه الأزمة رتبت أعباء كبيرة منذ عام 2012 وحتى 2016، موضحا أن مليونا و300 ألف لاجىء سوري يتلقون العلاج في مستشفيات الأردن وان 180 ألف طالب يدرسون فى مدارس أردنية ، وان ما تم التوافق عليه فى اجتماع اليوم هو ضرورة أن يكون هناك إسناد ودعم للأردن وللدول المستضيفة للاجئين السوريين ومنها مصر ولبنان أيضا.
وردا على سؤال بخصوص عقد قمم ثنائية وثلاثية بين زعماء عرب على هامش القمة العربية لبحث وتسوية بعض الخلافات بين بعض الدول ، وصف المومنى ذلك بأنه "استباق للقمة"، معتبرا أن أي قمم ستعقد سيتم الإعلان عنه في حينه.
وحول وجود تمثيل إسرائيلي في هذه القمة، نفى المومنى هذا الأمر نفيا قاطعا، وقال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة .
وبالنسبة لجهود العراق في مكافحة الإرهاب، حيا الوزير الأردني جهود الحكومة العراقية فى مساعيها لتحرير أراضيها من الإرهاب، وهنأ العراقيين على كل النجاحات التي حققوها على صعيد تطهير العراقية من الإرهابيين.
وفى شان التدخلات الإيرانية في الشأن العربي، أكد المومنى رفض كافة الدول العربية لأي تدخل أجنبي في شئونها الداخلية، وقال "نرفض وندين أي تدخل في شئون الدول العربية، سواء كان هذا التدخل بالأفعال أو بالتصريحات" .
وردا على سؤال حول وجود اتصالات لإعادة سوريا إلى شغل مقعدها بجامعة الدول العربية، قال المومنى إن مقعد سوريا موجود وعلمها موجود، إلا أن هذا المقعد سيبقى شاغرا حتى تنجح العملية السياسية .
وعن طبيعة القرار الخاص باللاجئين والذي تم رفعه إلى وزراء الاقتصاد والمال العرب - في اجتماعهم يوم /الأحد/ المقبل - قال المومنى إن مشروع القرار يتحدث عن العبء الذي تتحمل الدول المستضيفة للاجئين، ويؤكد ضرورة أن يكون هناك إسناد ودعم لهذه الدول بشتى الصور، بما فيها الاستثمار .