أعرب وزير القوى العاملة محمد سعفان عن ترحيب الحكومة المصرية بالانضمام لبرنامج "العمل الأفضل" الخاص بمنظمة العمل الدولية، مقترحا تشكيل لجنة استشارية من وزارة القوى العاملة، تضم في عضويتها طرفي العمل والإنتاج، على أن يتم التعامل مع المصانع أو النقابات من خلال الحكومة واللجنة الاستشارية للبرنامج. جاء ذلك عقب لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع مدير فريق عمل برنامج "العمل الأفضل" لمنظمة العمل الدولية بجنيف، كونور بويل؛ وذلك لبحث المقترح الخاص بانضمام مصر للبرنامج وأبعاده وتبعاته والفائدة التي ستعود علي مصر من الانضمام إليه، بحضور مدير مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية" عدنان الربابعة الجاري تنفيذه في محافظات الجمهورية بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة. وأكد محمد سعفان- خلال الاجتماع- أن مصر خطت خطوات كبيرة وواضحة على طريق الإصلاح والتنمية، مشيرا إلى تعاون الوزارة والمنظمة مع طرفي العملية الإنتاجية في تنفيذ مشروع تعزيز العمل اللائق، مما أسفر عن خطوات جادة في تفتيش السلامة والصحة المهنية على المصانع والشركات المصرية المصدرة، معربًا عن أمله أن يكون "العمل الأفضل" مكملا لهذا ليحقق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج بمصر من خلال تقييم المصانع لتحسين ظروف العمل، ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية. وأوضح الوزير أن الهدف من انضمام مصر لبرنامج المنظمة الدولية هو دعم الثقة بين الأطراف الثلاث "الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال"؛ سعيا نحو الارتقاء بالعملية الإنتاجية داخل المصانع المصرية للوصول للعالمية، مشيرا إلى ضرورة إطلاع الحكومة على الأعمال التي تتم خلال مراحل تنفيذ البرنامج للحصول على نتائج أفضل وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ بشكل دائم، والحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت، مطالبا بالإسراع في إجراءات تنفيذ البرنامج. وأضاف أن الصناعات المصرية تقدمت في مجالات عديدة منذ سنوات، مؤكدا أننا نسعى لرفع شعار "صُنع في مصر" في كافة المجالات. من جانبه .. أكد كونور بويل أن المنظمة حريصة على انضمام مصر لبرنامج "العمل الأفضل"، وهو منفذ حاليًا في سبع دول هي: بنجلاديش، وكمبوديا، وهايتي، وإندونيسيا، والأردن، ونيكاراجوا، وفيتنام، ويجري حاليا دراسة تنفيذه في إثيوبيا، منوها بأن المشروع يتعامل مع 2 مليون عامل في 1500 مصنع، وأن هناك علاقات وطيدة مع حوالي 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان التي تعمل في مجال تصدير المنتجات التي تحمل العلامات التجارية العالمية. وقال بويل: "إن البرنامج يتحمل مسئولياته تجاه العمال والإدارة -على حد سواء- في المصنع أو المؤسسة وإدارة تفتيش العمل في الوزارة، وتطوير قدرات العاملين فيها"، مشيرا إلى أن البرنامج منفذ حاليًا في قطاع الصناعات النسيجية، ولكن هناك تجربة تتم حالياً في الأردن- نظرا لاستضافتها للاجئين- حيث بدأ العمل في قطاعات أخرى مثل الزراعة والكيماويات والأدوية، وفي حالة نجاح التجربة يمكن توسيع نشاط البرنامج في قطاعات أخرى. وأشار إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مسئولين بوزارة الخارجية واتحاد الصناعات المصرية وبعض النقابات العمالية لاستكمال المباحثات في هذا الشأن. ومن المقرر أن يعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تقرير نتائج مباحثاته مع المسئول الدولي حول إمكانية انضمام مصر لبرنامج "العمل الأفضل" الذي تنفذه منظمة العمل الدولية، لتحقيق إضافة جديدة في مناخ الإنتاج في مصر لتحسين ظروف العمل ورفع درجة المنافسة والإنتاجية وزيادة الربحية.