أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أهمية دعم مراكز المعلومات في المحافظات وتطويرها للمساهمة في جمع معلومات دقيقة ميدانية، لمساعدة متخذ القرار نحو الوجهة الصحيحة. وطالب الدسوقي - خلال اجتماعه بوفد من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة اللواء حمدي حلمي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، ضرورة تغيير الدورة المستندية الورقية، وتعميم التعامل الإلكتروني داخل ديوان عام المحافظات والمراكز التابعة والبدء في ضم المديريات الخدمية تباعا لتخفيف الفاقد في الورق وتسهيل التعامل وحصر كافة الشكاوى والطلبات الخاصة بالمواطنين لتسهيل عملية متابعتها وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريع. وأضاف اللواء حمدي حلمي، أن زيارة الوفد لمحافظة أسيوط، تأتي لإعادة تقييم موقف مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على مستوى المحافظات، ووضع خطة واضحة لتطوير هذه المراكز لأنها تلعب دورا كبيرا في دعم متخذ القرار على مستوى المحافظات، وتساهم في وضع تصور ورصد واقع سليم والتواصل مع المواطنين وتنفيذ جيد لكل الآليات الخاصة بدعم متخذي القرار. وأوضح أنه تفقد مركز المعلومات بأسيوط واطلع على احتياجاته للتطوير سواء الدعم اللوجيستي أوعقد دورات تدريبية خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو الأدوات التي تستخدم في تحليل المعلومات أو مسموح البيانات واستطلاع الرأي. من ناحية أخرى، التقى محافظ أسيوط بالدكتورة سحر عبد المولى مقرر المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة الذى يوافق 8 مارس. وأكد محافظ أسيوط، حرص الدولة ودعمها لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، مشيرا إلى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 ليكون عاما للمرأة المصرية. ونوه الدسوقي إلى الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل النهوض بأحوال المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها والتوعية بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع وشريكة رئيسية في تحقيق التطور والتقدم الذي يلبي تطلعات الشعب المصري. وأشادت مقرر المجلس القومة للمرأة بالدعم الذي يقدمه المحافظ لأنشطة المجلس بالمحافظة لرفع مستوى الوعى المجتمعي بأهمية تمكين المرأة على، وأن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تأتي بأهداف لتفعيل السياسات والبرامج التي ترسخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية ومعالجة القضايا المختلفة فضلا عن ضمان وصول الخدمات الأساسية للمرأة للحصول على حياة كريمة.
