اجتماع السيسي بشأن البحيرات والإفراج عن 203 من الشباب المحبوسين يتصدر الصحف

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس والشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
فتحت عنوان "السيسي: العاصمة الإدارية الجديدة نموذج حضاري للمستقبل" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ثقته في قدرة الشركات المصرية علي تصميم وتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لأفضل معايير الجودة المتبعة عالمياً ، كما أكد ضرورة مراعاة الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضي، وخفض تكاليف إنشاء وتشغيل المباني من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وذلك في إطار معماري متميز ومتجانس.
وشدد الرئيس السيسي علي ضرورة إعداد دراسة مرورية متكاملة لحركة المرور المتوقعة لعدم حدوث أية اختناقات مرورية، من خلال استخدام الأعمال الصناعية في تقاطعات ومحاور الطرق المهمة، بحيث يتم التيسير علي المواطنين وتقديم نموذج حضاري لعاصمة مصر المستقبل.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي أمس حضره كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحضره اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة إلي فريق العمل الاستشاري الذي يتولي إدارة وتطوير التصميمات ومتابعة عمليات التنفيذ بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس تلقي تقريراً حول متابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض التصميمات المعدلة للحي الحكومي، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الشركات المصرية، ويضم مباني الوزارات ومبني مجلس الوزراء ومبني مجلس النواب، وتصل قدرته الاستيعابية إلي حوالي 100 ألف موظف.
وأشار اللواء كامل الوزير في هذا الصدد إلي أن تنفيذ الحي الحكومي سيتم علي مرحلتين تتضمن الأولي 18 وزارة، في حين تتضمن الثانية باقي الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة للوزارات ولمجلس الوزراء، منوهاً إلي أن الطراز المعماري للحي مستوحي من الحضارة المصرية بروافدها الفرعونية والإسلامية المتنوعة، وتصل إجمالي مسطحات المباني إلي مليون متر مربع.
وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة تحديث القوانين الخاصة بإدارة البحيرات المصرية وتنظيم الصيد بها، وزيادة التنسيق بين الوزارات والمحافظات للخروج بأفضل النتائج من إجراءات تنمية البحيرات.
وطالب الرئيس بضرورة الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من المعدات واستغلال الخبرات الوطنية والدولية من أجل العمل علي تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد المصادر الأساسية للغذاء.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مراعاة البعدين الاجتماعي والبيئي في خطط تنمية البحيرات المصرية، بما يؤدي إلي تطوير المجتمعات المحيطة بها ووقف الممارسات غير السليمة التي تتم بحق البحيرات وإزالة ما تتعرض له من تلوث يهدد فرص استغلالها.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس الذي حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظو الإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، و رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول أوضاع البحيرات المصرية، حيث تم عرض المشكلات والتحديات التي تواجه عملية تنمية البحيرات نتيجة التعدي عليها بالتجريف والصيد الجائر، فضلاً عن تعدد مصادر التلوث والتغيرات البيئية التي تتعرض لها هذه البحيرات.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض خطة الحكومة لتنمية البحيرات ورفع كفاءتها وزيادة الثروة السمكية بها، فضلاً عن حمايتها والمناطق المحيطة بها من التغيرات البيئية. كما تم عرض الإجراءات الجاري تنفيذها لحماية وتطوير البحيرات، وسبل تنميتها من خلال مشروعات تحقق التنمية المستدامة.
وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الأوضاع البيئية لكل بحيرة والخطوات الجاري تنفيذها لتحسينها بما يساهم في خفض التلوث بها وفي المناطق المحيطة، وتحسين جودة المياه لزيادة الثروة السمكية.
وتحت عنوان "1.5 مليون أسرة تصرف معاشات تكافل اليوم" ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه يبدأ اليوم صرف معاشات كرامة وتكافل بعد قرار صرفها منذ يناير الماضي منتصف كل شهر ووصل عدد الأسر التي تقوم بالصرف الي 1.5 مليون أسرة تضم أكثر من 6 ملايين فرد حيث تم زيادة 200 ألف أسرة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة و سيرتفع العدد إلي مليون و700 ألف مواطن بحلول يونيو القادم.. منهم 45% من محافظات أسيوط وسوهاج وقنا من قيمة المبالغ المخصصة للبرنامج باعتبارهم الأكثر فقرا في مصر.
وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم تدريب »سفراء تكافل وكرامة« في محافظة قنا لتصبح المحافظة الثانية بعد أسيوط ، علي مهارات الاتصال والتواصل مع وسائل الإعلام بالتنسيق بين فريق العمل ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لتحقيق عدالة الاستهداف والشفافية والتصدي للفساد بعد تطبيق البرنامج علي مستوي الجمهورية وكذلك التعريف ببرنامج تكافل وكرامة كأحد آليات برامج الحماية الاجتماعية بكل مكوناته وشروط التقدم والتسجيل والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة التي تؤهلهم في الحصول علي الدعم وآلية التظلم لمن لم يحصلوا علي المعاش واضافة المستحقين الذين تم استبعادهم بالخطأ.
وقالت نيفين القباج مساعد اول وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية ان الوزارة في انتظار وصول الحصر النهائي باعداد الموقوفين والمستبعدين من البرنامج مؤقتا لحين التحقق من موقفهم من جهات التحقق المختلفة من الداخلية عن طريق الجوازات والمرور ومن التخطيط ومن الوحدات الاجتماعية والمعاشات والتعليم بإلحاق الابناء بالمدارس الخاصة.
وفي متابعتها لردود فعل قرار العفو الرئاسي بالإفراج عن 203 شباب وسط فرحة كبيرة ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفرحة الغامرة سادت أسر الشباب المفرج عنهم بقرار العفو الذى اصدره الرئيس عبد الفتح السيسى بعد خروج 203 من الشباب من سجون طرة والوجه البحرى ودمنهور ووادى النطرون واسيوط العمومى وقنا كان العدد الأكبر من المفرج عنهم قد خرج من سجن طرة ممن شملهم قرار العفو وسط حضور عدد كبير من اسرهم الذين كانوا فى انتظارهم أمام بوابة السجن منذ الساعات الأولى من صباح امس حتى خروجهم حيث استقبلهم الأهالى بالزغاريد ودموع الفرح والأحضان التى استمرت قرابة الساعة.
وأوضحت الصحيفة أن المفرج عنهم سجدوا فور خروجهم مرددين هتاف ((الله أكبر)) ووجهوا الشكر للرئيس السيسى على قرار العفو عنهم وقال أحدهم إنه تم القبض عليه فى اثناء التظاهر فى ذكرى ثورة يناير وصدر ضده حكم بالسجن 4 سنوات لكنه حتى هذه اللحظة لا يصدق أنه خارج السجن وسيعود مرة اخرى الى اسرته بعد الأيام التى قضاها بعيدا عنهم.
وتحت عنوان "بدء تلقى طلبات حج القرعة السبت المقبل" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الداخلية تبدأ قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من السبت المقبل حتى 30 من الشهر الحالي، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكل المحافظات أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك وسيتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامة المواطن والوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
وفي متابعتها للشأن المحلي أيضا ذكرت "الأهرام" أن المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أحال كلا من رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية، وذلك لمخالفتهم القواعد والأحكام المالية المعمول بها مما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الدولة وإهدار 580 مليون جنيه فى توريد القمح.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الحمام بمرسى مطروح ومأمور ضرائب بنفس المأمورية لتقاضيهما 16 ألف جنيه رشوة مقابل استخراج شهادة ضرائب عقارية لاستصدار حكم لمصلحة مواطن بملكية الأرض، وأمرت النيابة بحبس كل منهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
من ناحية أخرى، شنت هيئة الرقابة الإدارية، حملات موسعة على الجمعيات الزراعية، بالمحافظات، كشفت الهيئة مفاجأة من العيار الثقيل، حيث قام مجلس إدارة الجمعية الزراعية بمنطقة «الفردان» بالإسماعيلية بتأجير جزء من مبنى الجمعية لتشغيل مركز طبى يضم مجموعة من العيادات ومعملا للتحاليل وتبين أن المركز غير مرخص لمزاولة العمل ، و رصدت حملة محافظة البحيرة صرف مبالغ مالية دون وجه حق في عدد من الجمعيات بلغت نحو مليون ونصف المليون جنيه لبعض المزارعين غير المستحقين لدعم القطن خلال عام 2014 بالإضافة إلى وجود عشرات الحيازات الوهمية بالسجلات ، والتلاعب في عشرات الأطنان من الأسمدة العضوية غير مصحوبة بأي مستندات.
أما صحيفة "الجمهورية" فذكرت أن روسيا نفت أمس الأنباء التي تحدثت حول نشر موسكو لقوات داخل قاعدة عسكرية في مصر بالقرب من الحدود الليبية واصفة هذه الأنباء ب "المختلقة".
ونقلت عن فلاديمير جاباروف النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الخارجية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي في تصريح خاص لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية قوله إن روسيا لم ترسل أي خبراء عسكريين إلي قاعدة عسكرية في مصر.
وفي سياق آخر ، وتحت عنوان "محافظ الدقهلية يسلم 5 شقق لأسر العريش" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د.أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية استقبل الأسر المسيحية الوافدة من العريش من أبناء ميت غمر بحضور اللواء طارق متولي مدير إدارة الرقابة الإدارية بالدقهلية والقمص أنسيموس رزق كاهن كنيسة ماري جرجس بميت غمر وقام المحافظ بتسليمهم خمس وحدات سكنية.
وأشار محمد محمود حسين رئيس مركز ومدينة ميت غمر إلي أن الوحدات بمساكن الأسر الأولي بالرعاية بمدينة ميت غمر والتي تم تجهيزهم بشكل كامل بكافة مستلزمات غرف النوم والمطبخ والمفروشات فضلاً عن صرف 2 كرتونة مواد غذائية لكل أسرة وطقم ألومنيوم وكيس ملابس لكل أسرة كما منح مساعدات مالية لثلاث أسر.
وأكد أن المحافظ كلف د.سعد مكي وكيل وزارة الصحة بعلاج أحد المواطنين تبين إصابته بفيروس الكبد وتوفير العلاج لآخر مصاب بارتفاع نسبة السكر كذلك كلف الدكتورة هدي بلاط مدير عام إدارة التنمية البشرية بالمحافظة بتسكين إحدى الطالبات بدار المغتربات وسداد المصروفات الدراسية وتوفير الملابس الخاصة بها.
وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية بميت غمر للإلحاق أبناء تلك الأسر بأقرب مدرسة لمحل سكنهم وتوزيع الكتب عليهم والتنسيق مع إدارة التموين لعمل بطاقات لهم والاتفاق مع بعض أصحاب المصانع بميت غمر لتشغيل بعضهم.
وفي الشأن البرلماني ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس النواب وافق على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وربط حساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والبالغ عددها 50 هيئة وربط الحساب الختامي للهيئة القومية للانتاج الحربي وربط حساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015 مع إحالة مشروعات القوانين بهذه الحسابات الختامية الي مجلس الدولة.
وفي إطار مناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة أكد الدكتور علي عبد العال أن موازنة البرلمان هي الأقل علي مستوي العالم، لافتا إلى أن التكلفة الاقتصادية للنائب المصري هي الأقل تكلفة لنائب علي مستوي برلمانات العالم.
ونقلت الصحيفة عن عبدالعال قوله إنه على الرأي العام المصري أن يدرك حقيقة موازنة مجلس النواب وليس كما يتردد بخلاف الحقيقة، مؤكدا أن الأجور في مجلس النواب بالنسبة للموظفين تتزايد. عاماً بعد آخر. خاصة بعد ضم موظفي مجلس الشوري لافتا الي أن معظم ميزانية المجلس تتجه للأجور.
وقال د. علي عبدالعال إن اتفاقية تيران وصنافير بمجلس النواب ويتم التعامل معها وفق النصوص الدستورية الخاصة بشأنها بالإضافة إلى وجود بعض الأوراق الناقصه بشأنها الأمر الذي تسبب في تأخير إحالتها للجنة المختصة.
وأشارت الصحيفة إلي أن ذلك جاء تعقيبا علي تساؤل النائب سمير الخولي خلال الجلسة حول أسباب عدم إدراج اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للمناقشة حتي الآن. وكذلك اتفاقية صندوق النقد الدولي. مشيرا إلي أنه تقدم يوم 26 ديمسبر 2016 بطلبي إحاطة. من بينهما طلب إحاطة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود في هذا الصدد.