وقع وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد اجاي اليوم الاثنين في نواكشوط مع المدير العام لأفريقيا الشمالية في البنك الأفريقي للتنمية محمد العزيزي على اتفاقية قرض تتعلق بالمشاركة في تمويل بناء مشروع جسر روصو جنوبموريتانيا. وتبلغ قيمة هذا القرض اثنى عشر مليار أوقية من أصل خمسة وثلاثين مليار أوقية هي التكلفة الاجمالية لهذه المنشأة الاستراتيجية. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية خلال حفل التوقيع أن هذا المشروع ظل تحقيقه حلما يراود سكان المنطقة طيلة عدة عقود ، وتمت تعبئة موارده بتمويل مشترك بين الصندوق الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي ، بالاضافة إلى البلدين المعنيين مباشرة بالمشروع موريتانيا والسنغال. وقال الوزير إن هذا الجسر سيساعد من خلال توفير خدمة العبور على مدى أربع وعشرين ساعة في تحسين خدمات مرور الأشخاص والبضائع وسيمكن من خفض ملموس لكلفة العبور ويحسن انسيابيته. وبين وزير الاقتصاد والمالية أن موريتانيا والبنك الأفريقي يرتبطان بمحفظة تعاون من خمسة عشر مشروع قيد التنفيذ تشمل قطاعات متنوعة كالمعادن والزراعة والحكامة والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية. وأوضح المدير العام لأفريقيا الشمالية في البنك أن توقيع هذه الاتفاقية يعبر عن ارادة لامركزية البنك الأفريقي والرغبة في الإقتراب من الزبائن حيث لأول مرة يوقع البنك على أرض موريتانيا اتفاقية تمويل. وأشار إلى أن هذا الاتفاق يجسد التزام موريتانيا بانجاز مشروع هام للاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي في أفريقيا ، مبرزا أن البنك الأفريقي دعم كل المراحل الاعدادية لمشروع بناء جسر روصو. واستعرض مسؤول البنك الأفريقي الانعكاسات الايجابية لهذا المشروع ، وفي مقدمتها المساهمة في زيادة تنقل المسافرين والبضائع بين ضفتي النهر وتنمية أنشطة النقل على طول محور طنجة لاغوس ومحور الجزائر داكار ، كما يساهم في خفض تكلفة النقل. وقال إن مشروع بناء الجسر عملية متعددة الجنسيات من خلال مشاركة البنك الأوروبي للاستثمار الاتحاد الأوربي والدولتين المعنيتن موريتانيا والسنغال. وجدد استعداد البنك الأفريقي لمواصلة دعم جهود الحكومة الموريتانية للتحسين المستمر لظروف حياة السكان.