أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان أن المجلس القومي للطفولة والأمومة وضع منهجا تدريبيا موحدا وآليات وخطة عمل للجان حماية الطفل لتفعيلها علي مستوي الجمهورية، وهي خطة محددة الأهداف والأدوار، مشيرة إلي أنه سيتم وضع إطار زمنى للبدء فى تنفيذها بفضل التعاون والمشاركة مع المحافظات. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمهندس إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة دمياط، وبرونو مايس الممثل القطري لمنظمة اليونيسف مصر، وبحضور مديرى المديريات بالمحافظة.. وتضمن الإجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ومحافظة دمياط ومنظمة اليونيسف، فضلا عن استعراض أوضاع الطفولة بالمحافظة من خلال عرض خريطة خدمات الطفولة وآليات الرصد داخل المحافظة، وسبل التعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة وأجهزة المحافظة لتقديم الدعم الفنى للجان الحماية العامة والفرعية بهدف توفير الحماية والرعاية للأطفال. وأوضحت الدكتورة مايسة أن لجان حماية الطفولة العامة والفرعية تعد هي الآلية المحورية لحماية الطفل والأسرة، كما أنها آلية مجتمعية في المقام الأول من شأنها توفير إطار مؤسسي للحد من تعرض الطفل للخطر، وإتخاذ إجراءات لحمايته علي كافة المستويات، وتعمل علي إنفاذ حقوق الطفل والأسرة التي نص عليها دستور مصر الجديدة. وأوضحت أن بروتوكول التعاون يهدف إلي تفعيل أداء الوحدات الفنية داخل اللجان الفرعية لحماية الطفولة وفقا لمبادئ الدليل الإجرائي، الذي تم اعتماده من قبل المجلس، وإقامة روابط بين اللجان العامة والفرعية، وتوفير الدعم الفني للجان الحماية الفرعية، والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية لتوحيد كافة الجهود الوطنية والاستجابة لاحتياجات الأطفال المهاجرين في مصر، حيث أن المجلس هو الوصي القانونى للأطفال غير المصحوبين كما هو مبين في قانون رقم 87 لسنة 2017 لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. وأضافت أن لجان حماية الطفولة تعتبر إحدى آليات الرصد والتدخل التى نص عليها قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، وقد بذلت جهود عديدة لتفعيل هذه اللجان سواء على مستوى اللجان العامة أو الفرعية.. وقد جاء قانون الطفل ولائحته التنفيذية متضمنا وجود مادة خاصة بتشكيل لجان الحماية وأدوار السادة الأعضاء، والتى تتركز فى محورى الرصد والحماية، وذلك إيمانا بأن دور لجان الحماية ليس فقط تقديم الخدمات للأطفال بل الأهم هو رصد المخاطر التى تواجه الأطفال والعمل من أجل إزالة هذه المخاطر وتوفير الوقاية والحماية من تعرض الأطفال للخطر. ونوهت بأن محافظة دمياط لها خصوصية وبها العديد من المشكلات التي تعرض الطفل للخطر، ومنها مشكلات التسرب من التعليم، والهجرة غير الشرعية، وهي قضايا متعددة الأطراف تتشابك مع قضايا اجتماعية عديدة، كما كانت محافظة دمياط من المحافظات الرائدة التى بدأت بتشكيل لجان الحماية واستمر العمل بها حتى الآن، كما نوهت بأنها بمثابة نموذجا يحتذى به عند وضع الرؤية المستقبلية لهذه اللجان على المستوى القومى لتوحيد الجهود المبذولة من أجل الوصول لكافة الفئات المستهدفة والتحرك نحوهم وتقديم المساعدات لهم، وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة والمعرضة للخطر. ومن جانبه، أكد الدكتور المهندس إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط أنه سيتم تخصيص مقار للجان الحماية بالمحافظة وتقديم كل الدعم لها للقيام بدورها لحماية الأطفال من الخطر، موضحا أهمية تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية دون انتظار الجهات المانحة بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته هذه الجهات فى الفترة السابقة. واستعرض أهم الأنشطة المشتركة بين المجلس والمحافظة، مشددا علي ضرورة إنفاذ حقوق الطفل من خلال لجان الحماية بشكل عملى والنزول الفعلى للجان الفرعية لرصد واقع ومشكلات الأطفال.
