قرر المستشار سامي عبدالحميد رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى بعد غد الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017. وأوضحت الدعوى أن يحيى راشد وزير السياحة، أصدر قرارًا برقم 607 لسنة 2017، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وهو ما طعن عليه مقيم الدعوى بوصفه مخالفا للقانون.