قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر علي، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية لجلسة 22 يناير الجارى. وقالت الدعوى: إن وزير السياحة أصدر قرارا رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.