أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختا الدعوى المقامة من أحمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع. وقالت الدعوى: إن وزير السياحة أصدر القرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.