إسلام أباد : يواصل البرلمان الباكستاني اليوم الخميس مناقشة خطة مساعدة مالية امريكية جديدة تحاول الحكومة الدفاع عنها وسط مخاوف من تأثيرها على السيادة الوطنية. ووافق الكونجرس الامريكي في الثلاثين من سبتمبر/أيلول على خطة مساعدة غير عسكرية لباكستان بقيمة 5،7 مليارات دولار على مدى خمسة اعوام، أي ثلاثة اضعاف قيمة هذا النوع من المساعدات التي تقدمها واشنطن. ويحمل نص القانون الخاص بالخطة اسم كيري-لوجار، في اشارة الى مساهمة الديمقراطي جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزميله الجمهوري ريتشارد لوغار. ويهدف مشروع القانون إلى تقديم دعم مالي لباكستان التي تشهد وضعا اقتصاديا حرجا في حين يقاتل جيشها المسلحين الاسلاميين في شمال غرب البلاد على الحدود مع افغانستان حيث شكل تنظيم القاعدة وحركة طالبان قواعد خلفية لهما بدعم طالبان الباكستانية. ويحدد مشروع القانون شروطا لتقديم المساعدة ومنها خصوصا المساءلة حول فعالية مكافحة الارهاب وكذلك فرض نوع من الرقابة على الانشطة النووية العسكرية الباكستانية. وندد الامين العام للرابطة الاسلامية في باكستان المعارض مشاهد حسين بهذه الشروط بشدة قائلا "ان مشروع القانون هذا يضع باكستان في قفص الاتهام ، حيث ينسب لنا كل خطايا الارض وبينها الارهاب عبر الحدود والانتشار النووي". من جهته، اعتبر صديق الفاروق المتحدث باسم الرابطة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ابرز احزاب المعارضة"ان لدى الناس في باكستان شعورا قويا في ان مشروع كيري-لوغار ينحو في الاتجاه المعاكس لمصالح البلاد وسيادتها". ورد فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في بيان "ان مشروع القانون يعترف بأن باكستان دولة صديقة وحليفة رئيسية، لكنها ايضا الضحية التي يرضى بها في الحرب على الارهاب".