أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تطبيق المنهج العلمي في التعامل مع المشكلات ، وقال إن الوقت الحالي يتطلب إعلاء مصلحة الوطن العليا ،بما لا يضر بمصالح الأفراد والشركات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء امس بوفد من أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وأعرب الوزير في بداية اللقاء عن حرصة على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين ،لتطوير العمل بمنظومة التجارة الداخلية في مصر ،كما أشاد بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الاتحاد، واستشهد بمقولة رئيس الاتحاد محمد فريد خميس الدائمة أن المستثمر الأجنبي لن يضع ماله واستثماراته في مصر إلا بعدما يجد المستثمر الوطني يقوم بذلك العمل عن قناعة ورضا . واكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على أهمية ضبط الاستيراد والتحكم في التسعير ، وتدبير احتياجات المواطن الاساسية ، وقال إن دول العالم كلها بما فيها أمريكا تضع ضوابط لتسعير السلع والخدمات ، فليس من المقبول أن تستمر حالة الفوضى السعرية بلا ضوابط أو رقابة ودعا خميس رجال الصناعة لضبط الأسعار ، لتصل للمستهلكين ، وبخاصة غير القادرين ، بالقدر الكافي ، وبالسعر المناسب ، داعياً كذلك الحكومة إلى إحكام الرقابة ، والتدخل للحد من التهريب للسلع والذي وصلت نسبته 80% من المتداول في الأسواق لبعضها ، وفقاً لتصريحات رئيس مصلحة الجمارك . واكد محرم هلال نائب رئيس الاتحاد الدكتور على ضرورة حماية الفقراء ، وإعادة النظر في منظومة نقاط الخبز ، وعدم جواز أن يصل دعم البوتاجاز لغير المستحقين ، كالسفارات الأجنبية العاملة في مصر على سبيل المثال . وكذلك واشار محمد سعد عضو الاتحاد الدكتور محمد سعد الدين إلى ضرورة تضافر الجهود لوصول الدعم لمستحقيه ، والحيلولة دون تربح غير المستحقين من هذا الدعم ، وإن اضطرنا ذلك إلى تفضيل الدعم النقدي اقترح محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد الدكتور أن تتم مخاطبة جميع الجمعيات أعضاء الاتحاد لتقديم تصوراتها عن المشكلات ومقترحات الحلول ، وقد أيد الوزير هذا الاقتراح ، وأكد حرصه على قراءة هذه التصورات ، ورغبته في عقد اجتماع قريب مع أعضاء الاتحاد فور انتهائه من دراستها . وأشاد محمد المرشدي عضو الاتحاد عضو مجلس النواب بالجهد الكبير الذي يبذله الوزير خلال الفترة القريبة لتوليه المسئولية . كما أكد المستشار الاقتصادي للاتحاد معتصم راشد على حتمية تطبيق الرشادة الاقتصادية في تحديد التكلفة الحقيقية للمنتج ، ومن ثم تحديد هامش الربح . كما طالب الوزير أعضاء الاتحاد الذين أعدوا دراسات بخصوص موضوعات معينة كمشكلات المجمعات الاستهلاكية المغلقة في بعض المحافظات ، والرقابة على الجودة ، والأرز والمضارب ، طالبهم بتقديم هذه الدراسات لمناقشتها واتخاذ الحلول في ضوئها .