لجان عمل مشتركة من المالية والضرائب والجمارك لبحث مشكلات المستثمرين

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، قررا بتشكيل لجان عمل من قيادات وزارة المالية ومصالح الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين لجمعيات المستثمرين على أن تبدأ تلك اللجان عملها من يوم الأحد المقبل، وذلك لبحث كافة المشكلات والعوائق التي تعترض المستثمرين في المرحلة الراهنة والعمل على سرعة إزالتها.
جاء ذلك خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من معظم أنحاء مصر منها, بدر والسادات والعاشر وأكتوبر وسوهاج وأسيوط.
وقال السعيد إن أية مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة سيتم مناقشتها وبحثها في تلك اللجان وحلها على الفور وإذا تطلب الأمر إجراء تعديلات تشريعية على القوانين الحالية فتقوم الوزارة بإعداد حزمة التعديلات المطلوبة وعرضها على الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء للنظر فيها تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.
وأضاف أن كافة المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ستكون موضع الدراسة الجادة والنظر في ملائمة تنفيذها والتوقيتات المناسبة لتطبيق ما يستقر الرأي على مناسبة تنفيذه.
وأوضح السعيد أن من هذه المقترحات، اقتراح محمد فريد خميس رفع معدل ضرائب الدخل إلى 30% على صافي الأرباح بدلا من 25% الحد الأقصى للضريبة حاليا، والإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات المطبقة حاليا، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة تحقق عدالة ضريبية أكبر وتدر إيرادات للخزانة العامة أكبر من المستويات الحالية.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بحوافز أداء المتأخرات الضريبية والتي أعدتها وزارة المالية وصدرت بالقانون رقم 11 لسنة 2012، مشيرين إلى أن هناك كثيرا من الشركات التي ترغب في دفع تلك المتأخرات والاستفادة من تلك الحوافز، كما أشادوا بجهود الحكومة في دعم الصناعة المصرية.
وبالنسبة للمشكلات التي عرضها اتحاد المستثمرين كإجراء تعديلات في هيكل التعريفة الجمركية لعلاج بعض التشوهات بها وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإفراج الجمركي للحد من التهريب وغير ذلك من مشكلات، فقد طالب السعيد بإعداد المذكرات والتقارير الخاصة بذلك على أن تناقش تفصيلا في لجان العمل التي تقرر تشكيلها.
وأعرب اتحاد المستثمرين مخاوفه من توقيع اتفاقية مع تركيا لتيسير عمليات نقل البضائع، مشيرين إلى أنها قد تفتح باب التهريب بصورة كبيرة، وردا على هذا أفاد السعيد بأن هذا الموضوع سيتم مناقشته وبحثه مع وزيري الصناعة والتجارة الخارجية والنقل.
من جانبهم، أكد المستثمرون أن اقتراحاتهم تأتي من إيمانهم بالدور الذي لابد أن يؤدوه لخدمة مصر والمجتمع المصري، لافتين إلى مساندة المجتمع الاستثماري ورجال الصناعة للحكومة في الأزمة الراهنة. وتسلم السعيد من السيد محمد فريد خميس شيكات بقيمة إجمالية قدرها 800 ألف جنيه تبرع بأجر يوم لبعض العاملين بمصانعه، وأحال هذه الشيكات لتضاف لحساب تلقي مساهمات دعم الاقتصاد المصري بالبنك المركزي ورقمه 25/1/2011.
وطالب محمد المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين بسرعة تعديل عدد من مواد قانون الجمارك الحالي والتي يستغلها البعض في التهريب، خاصة عمليات الإفراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير، مشيدا في هذا الإطار بجهد الوزارة وإجراءاتها التي ساهمت بدرجة كبيرة في الحد من عمليات التهريب عبر تجارة الترانزيت مع ليبيا.
من جانبه، أثار محمد سعد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ملف دعم الطاقة خاصة أنابيب البوتاجاز، مشيرا إلى أن جمعية المستثمرين أعدت دراسة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 5ر11 مليون أسرة مصرية وهو ما سيوفر للدولة نحو 7 مليارات جنيه من دعم الطاقة.
وردا على هذا الاقتراح، أكد محرم هلال الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين أن نظام توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات من المقرر أن يبدأ تطبيقه بالفعل أول مايو المقبل وفي حالة نجاحه فسوف يسهم في الحد من تسرب الدعم لغير مستحقيه.
وعقب وزير المالية بأنه على قناعة تامة بأهمية ترشيد دعم الطاقة وتوجهه الكامل نحو ذلك الإجراء إلا أنه أفاد بأن تنفيذ منظومة لترشيد الطاقة ينبغي أن تسبقها الدراسات اللازمة لضمان عدم التأثير السلبي على السوق المحلي أو على محدودي الدخل.
وبالنسبة لما طرحه المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج من وجود بعض المناطق الصناعية بالصعيد التي أنفقت عليها الدولة الكثير في عمليات ترفيقها ويتبقى جزء بسيط لبدء عملها كمنطقة مخصصة للأثاث غرب سوهاج وتحتاج لمليوني جنيه لاستكمالها، وطلب السعيد أوراق تلك المنطقة ووعد بإتاحة التمويل اللازم لها في إطار اهتمام الدولة بتنمية مناطق الصعيد واستكمال كافة المشروعات المتوقفة بمصر.
وردا على مشكلة منطقة "الكوثر" الصناعية وخضوعها للضرائب العقارية، طلب وزير المالية من رئيس مصلحة الضرائب العقارية دراسة هذه المشكلة واقتراح حلول لها طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه حال تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد والذي سيخضع كل المنشأت, سكنية وتجارية وصناعية للضريبة بما يحقق العدالة بين المكلفين بأداء الضريبة.
وطلب طارق فراج من اتحاد المستثمرين المساعدة في حصر بيانات المنشأت الصناعية، وذلك من خلال استمارة تعدها حاليا مصلحة الضرائب العقارية لتوزيعها على كافة المنشأت الصناعية بالتعاون مع اتحادات الصناعات المصرية والمستثمرين والغرف التجارية.
وفي هذا الإطار، أكد السعيد أن الوزارة تعد حاليا حزمة من التعديلات التشريعية بقانون الضرائب العقارية لعلاج كافة النقاط التي أثارها المستثمرين ومنظمات الأعمال وأفراد المجتمع في الفترة الأخيرة، وذلك حيث من المنتظر تطبيق القانون بعد تعديله اعتبارا من يوليو المقبل. ولفت السعيد أن الحكومة تدرس الإسراع في تنفيذ مشروع طريق أسيوط – الأقصر- الغردقة, وهو ما يعرف باسم طريق الصعيد - البحر الأحمر, وسينفذ المشروع على مراحل.