حقوق الإنسان يوصي بالنظر في مشروع قانون المنظمات العمالية ليتسق مع الدستور

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية ، ورشة عمل حول "مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي ، والنقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
وأكد المجلس في بيان له اليوم ، أن الورشة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ووحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس تناولت دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحريات النقابية .
وافتتح ورشة العمل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مشيراً إلى أهمية حق التنظيم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأضاف أن حرية إنشاء النقابات العمالية بدون تدخلات هو أحد الأسس التي ينبغي اتباعها والسعي إليها .
وأكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يولى اهتماما كبيرا بمشروع قانون المنظمات النقابية بالشكل الذى يليق بحرية العمل النقابى .
وتولى إدارة المناقشات كمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس والتى دارت أبرز مناقشاتها حول رفض تدخل الإداراة فى شئون النقابة ، بالإضافة إلى أن النموذج المفروض من قِبل جهة الإدارة فى حالة تكوين النقابات مخالف لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
وأسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات منها ضرورة النظر في مشروع القانون حتى يأتي أكثر اتساقا مع ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية في ذات المجال، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيتين 87،98(منظمة العمل الدولية)عند إقرار القانون.
وأوصت الورشة بخضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي وذلك بتبني مجلس النواب عقد جلسات مناقشة واستماع للمعنيين بالعمل النقابي لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها في الاعتبار عند اقرار القانون، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات منها ضرورة النظر في مشروع القانون حتى يأتي أكثر اتساقا مع ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية في ذات المجال، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيتين 87،98(منظمة العمل الدولية)عند إقرار القانون.
وأوصت الورشة بخضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي وذلك بتبني مجلس النواب عقد جلسات مناقشة واستماع للمعنيين بالعمل النقابي لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها في الاعتبار عند اقرار القانون، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ودعت لضرورة أن تحظى النقابات العمالية بالاستقلال التام المالي والاداري لممارسة دورها بحرية دون تدخلات من الدولة، كما طالبت بضرورة أن يتبنى مشروع القانون تكريس مبدأ الحريات النقابية والذي يهدف الي حرية العمال وأصحاب الأعمال دون تمييز في الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها دون حاجة إلى إذن مسبق ودون خضوع إلا لقواعد تلك المنظمات.