"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بطرح مشروع قانون المنظمات العمالية للحوار المجتمعي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية- وحدة البحث والتطوير التشريعي) بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي والتنمية، اليوم 28/2/2017 ورشة عمل حول "مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب.
وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، والنقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
واستهدفت ورشة العمل دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحريات النقابية.
افتتح ورشة العمل محمد فائق- رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أهمية حق التنظيم كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأضاف أن حرية إنشاء النقابات العمالية بدون تدخلات هو أحد الأسس التي ينبغي اتباعها والسعي إليها. كما أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يولى اهتماماً كبيراً بمشروع قانون المنظمات النقابية بالشكل الذى يليق بحرية العمل النقابي.
وتولى إدارة المناقشات كمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس والتي دارت أبرز مناقشاتها حول رفض تدخل الإدارة في شئون النقابة، بالإضافة إلى أن النموذج المفروض من قِبل جهة الإدارة في حالة تكوين النقابات مخالف لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
أسفرت ورشة العمل عن عدة توصيات جاءت على ضرورة النظر في مشروع القانون حتى يأتي أكثر اتساقاً مع ما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعنية في ذات المجال، ومراعاة ملاحظات لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيتين 87،98(منظمة العمل الدولية) عند إقرار القانون وخضوع مشروع القانون للحوار المجتمعي وذلك بتبني مجلس النواب عقد جلسات مناقشة واستماع للمعنيين بالعمل النقابي لأخذ الملاحظات والتنويهات ووضعها في الاعتبار عند اقرار القانون، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي ضرورة أن تحظى النقابات العمالية بالاستقلال التام المالي والاداري لممارسة دورها بحرية دون تدخلات من الدولة.
وأوصى بضرورة أن يتبنى مشروع القانون تكريس مبدأ الحريات النقابية والذي يهدف الي حرية العمال وأصحاب الأعمال دون تمييز في الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها دون حاجة إلى إذن مسبق ودون خضوع إلا لقواعد تلك المنظمات.