تعدد مشروعات القوانين التي تم تقديمها لمجلس الشعب حول النقابات العمالية والحريات النقابية, وفي رد حاسم علي لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب. معكشف المستشار عبدالحميد بلال رئيس اللجنة القانونية التي قامت باعداد مشروع قانون الحريات النقابية قيام اللجنة بمناقشة مشروع قانون للنقابات فقط مقدم من حزب الحرية والعدالة وهو في حد ذاته لايحقق الاستقرار الذي تحتاجه علاقات العمل, حيث ان الحريات النقابية ليست للعمال بل لاصحاب الاعمال ايضا, ولكل منهما الحق في تكوين منظماتهم دون اي تدخل حكومي ووضع لوائحهم الداخلية وحق كل من العمال و اصحاب الاعمال في اختيار التنظيم الذي يريدون الانضمام اليه. وطالب في تقرير عاجل تقدم به للجنة القوي العاملة بمجلس الشعب باقرار قانون واحد ينظم الحريات النقابية بين العمال واصحاب الاعمال اتساقا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر, وهي الاتفاقية الدولية رقم 98 الخاصة بحق التنظيم والتفاوض الاختياري, وكذلك الاتفاقية الدولية رقم 87 تخاطب الطرفين في آن واحد.