"قومي حقوق الإنسان" يطالب بطرح مشروع قانون "المنظمات النقابية" للحوار المجتمعي

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وحدة البحث والتطوير التشريعي"، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، أمس، ورشة عمل عن "مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم" الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن كل من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والنقابات العمالية وأساتذة وخبراء القانون وبعض منظمات المجتمع المدني المهتمين في ذات المجال.
واستهدفت ورشة العمل، دراسة القانون المقدم لطرح الملاحظات والتنويهات بشأنه للخروج بتوصيات تساهم فى إقرار تشريع يدعم الحريات النقابية.
وافتتح ورشة العمل محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية حق التنظيم كحق أساسي من حقوق الإنسان، وأضاف أن حرية إنشاء النقابات العمالية دون تدخلات هو أحد الأسس التي ينبغي اتباعها والسعي إليها.
كما أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بمشروع قانون المنظمات النقابية بالشكل الذي يليق بحرية العمل النقابي.
وتولى إدارة المناقشات كمال عباس أمين لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، والتي دارت أبرز مناقشاتها عن رفض تدخل الإدارة في شؤون النقابة، إضافة إلى أن النموذج المفروض من قِبل جهة الإدارة في حالة تكوين النقابات مخالف لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما أوصى بضرورة، أن يتبنى مشروع القانون تكريس مبدأ الحريات النقابية، والذي يهدف إلى حرية العمال وأصحاب الأعمال دون تمييز في الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها دون حاجة إلى إذن مسبق ودون خضوع إلا لقواعد تلك المنظمات.