اجتمع وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهري لمتابعة خطط التطوير الخاصة بالهيئة، وسبل زيادة وتفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل. وأبدى الوزير خلال الاجتماع عدم رضاه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل، مشيراً إلى أن نقل البضائع على المستوى القومي بواسطة سيارات النقل على الطرق تبلغ نحو99 %، مضيفا" إن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق ما يتطلب ضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية وتكاملها مع الموانىء البحرية والكباري بالأسكندرية ودمياط ما يسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة". واستعرض الوزير خلال الاجتماع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الملاحية ومشروع إنشاء كوبريين علوين فوق أهوسة المالح، موجها بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانىء المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري. وشدد عرفات على ضرورة حل المعوقات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه، وتحقيق تكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الفوري بين جهاز النقل الحضري وهيئة النقل النهري فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية. وطالب الوزير قيادات النقل النهري بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهرياً من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية في الموانىء المصرية وربطها بالنقل النهري.