تنديد فلسطيني بمشروع قانون تهويد القدس المحتلة

رام الله : ندد الفلسطينيون الاثنين بمشروع قانون تهويد القدس المحتلة الذي صادقت عليه لجنة وزارية إسرائيلية ، وقالت حركتا فتح وحماس إنه يدخل في إطار استمرار المشاريع الاستيطانية لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء في بيان للحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن مشروع قانون تهويد القدس يضع المدينة المقدسة ضمن المناطق المسماة ب"مناطق التطوير/أ" في مختلف المجالات لاسيما الإسكان والتوظيف والتعليم.
وتابع البيان أن هذا القانون الجديد سيعزز من إقامة مشاريع إسكان جديدة لصالح اليهود في إطار ما سماه الحرب التكتيكية التي ينظمها الاحتلال في القدس والمتمثلة في تهجير المواطنين إلى الخارج.
وبدوره ، اعتبر الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي أن مشروع القانون يعزز الاستيطان الإسرائيلي خاصة في القدس الشرقية التي قال إنها أولوية فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية بالإضافة إلى أنها عاصمة للدولة الفلسطينية.
واتهم القواسمي في بيان له إسرائيل بالمضي قدما في تنفيذ سياستها الاستيطانية ومخططات التهويد الممنهجة وطرد السكان الفلسطينيين وهدم المنازل وقال إنها تتجاهل كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل.
وكانت لجنة وزارية لشؤون سن القوانين بإسرائيل صادقت الأحد الموافق 24 أكتوبر على مشروع قرار يقضي بإعلان القدس منطقة أولى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية والبناء بما في ذلك القدس الشرقية ويتوقع أن يتم طرح المشروع قريبا على الكنيست.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أوري أرييل من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة إلى محاربة الهجرة السلبية لليهود من القدس وتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.
وينص مشروع القانون على منح امتيازات لليهود في مجال السكن وإعفاء من الضرائب بنسب عالية.
ويرى أرييل أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إحداث تغيير في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود بالقدس ، معربا عن أمله بأن يؤدي إلى أعمال بناء واسعة فيما سماه "عاصمة إسرائيل".
ومن جانبها ، ذكرت قناة "الجزيرة" أن سياسيين إسرائيليين أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي قرار حكومة نتنياهو إلى توتر العلاقة بين إسرائيل وكل من واشنطن والدول الأوروبية.