"تهويد القدس".. بالقانون!

في تصعيد إسرائيلي خطير صادقت لجنة وزارية لشئون سن القوانين بإسرائيل علي مشروع قرار يقضي بإعلان القدس منطقة أولي بالرعاية الاجتماعية والتعليمية والبناء بما في ذلك القدس الشرقية، مما يعزز المساعي لتهويد المدينة المحتلة.
ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أوري أريئيل، من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة الأحد الماضي، إلي محاربة الهجرة السلبية من القدس، وتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.
وينص مشروع القانون علي منح امتيازات في مجال السكن، وإعفاء من الضرائب بنسب عالية.
ومن المقرر ان يطرح مشروع القانون علي الكنيست للتصديق عليه خلال أيام. علما بأن 45 عضوا فيه من أحزاب التحالف وحزب كاديما والوحدة القومية من المعارضة، أعلنوا تأييدهم للمشروع.
ويري أريئيل أن إقرار المشروع سيؤدي إلي إحداث تغيير في الميزان الديمجرافي (لصالح اليهود) بالقدس، معربا عن أمله بأن يؤدي إلي أعمال بناء واسعة فيما سماها "عاصمة إسرائيل".
من جانبه رأي العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي أن "الجزء الشرقي من القدس هو قلب المناطق المحتلة، ولذلك فإن قرار اللجنة الوزارية يكرس هذا الاحتلال".
وأضاف أن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي حكومة استيطان وتوسع، ولا يمكن التوصل إلي تسوية معها، علي حد تعبيره.
ومن جانبه وصف رئيس كتلة ميريتس حاييم أورون قرار اللجنة بأنه "قرار نحن في غني عنه، واتخذ في توقيت سيئ".
وأضاف أن الطريق للتعاطي مع وضع القدس الاقتصادي والاجتماعي السيئ "لا تمر عبر تهويد شرقي المدينة أو إطلاق التصريحات الهدامة".
ويأتي هذا المشروع في ظل توقف مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب امتناع نتنياهو عن الخضوع للمطالبات الدولية بتمديد قرار تجميد الاستيطان، بينما يشترط الجانب الفلسطيني وقف الاستيطان قبل الموافقة علي استئناف المحادثات.
من ناحية أخري نظم مركز "إعلام" في الداخل الفلسطيني جولة ميدانية إلي المنطقة المحتلة من هضبة الجولان السوري بمشاركة حشد من الإعلاميين الفلسطينيين.
ورافق الوفد نشطاء مركز "تجمع الجولان السوري"، حيث التقي بشخصيات قيادية للتعرف علي قضايا الأرض والاستيطان الإسرائيلي، والتواصل مع الوطن الأم سوريا.
ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي علي 98% من الأرض، وما تبقي يستعمله السكان البالغ عددهم 20 ألفا والموزعون علي قري مسعدة وبقعاتا ومجدل شمس وعين قنيه والغجر.
اللافت للنظر أن الاحتلال غائب ويقتصر علي الحضور الاقتصادي والعسكري لبعض المناطق فقط، حيث لا شيء يوحي بأن البلد محتل سوي وجود بعض السياح اليهود.
وفشلت إسرائيل في مخططاتها الاستيطانية -أو ربما تنازلت عن ذلك- لإدراكها حق السوريين في الأرض وقناعتها بضرورة إعادتها ضمن تسوية سياسية.
ويختلف واقع الاحتلال الإسرائيلي بالجولان عن نظيره بالضفة الغربية، ففي الجولان اختاروا ما أسموه المقاومة "السلبية" وعدم الدخول في صدام مسلح مع الاحتلال، كونهم مجموعة صغيرة لا يمكنها مواجهة الترسانة الإسرائيلية.
وقال الأسير المحرر هايل شرف "كل شعب محتل من حقه أن يقاوم للدفاع عن أرضه ووجوده، وكل شعب له خصوصياته.. نحن قررنا اعتماد منحي المقاومة السلبية والشعبية للتصدي لمخططات الاحتلال التي تهدف إلي المس بالكيان العربي والانتماء السوري".