سلطات الاحتلال تستأنف العمل فى مشروع سكة حديد يقسّم القدس

بادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلى باتخاذ العديد من الخطوات السياسية والفعلية للإسراع بهدم مدينة القدس المحتلة وتهويدها، فبينما يقترب الكنيست من إقرار قانون ينص على ضرورة إجراء الاستفتاء العام والشعبى حال الانسحاب من المدينة المقدسة والجولان السورى المحتل، قامت بلدية الاحتلال باستئناف العمل بمشروع سكة حديد يخترق المدينة من شرقها إلى غربها.
واستأنفت إسرائيل مشروع بناء سكة حديد القدس الذى يخترق المدينة من شرقها إلى غربها، فى تحرك يؤكد استمرار عمليات الاستيطان فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية ويعزز قبضة التهويد الإسرائيلية على المدينة المحتلة.وعززت الشركات المنفذة المشروع المثير للجدل عمليات البناء المتوقفة منذ فترة طويلة لتعوق حركة السير فى تقاطعات المدينة ولتذكر من جديد بالمشروع الذى تم إطلاقه عام 2004، ويتضمن بناء سكة حديد بطول 14 كيلومتراً تبدأ من مستوطنة بسجات زئيف الواقعة ضمن القدس الشرقية، وصولا إلى جبل هرتزل غرب المدينة المحتلة.
كان من المقرر الانتهاء من المشروع الذى تنفذه شركات إسرائيلية بالتحالف مع شركتين فرنسيتين عام 2008، إلا أن معوقات لوجيستية وسياسية حالت حتى الآن دون إتمامه، إذ رفع ناشطون سياسيون دعوى قضائية ضد الشركتين الإسرائيليتين المنفذتين للمشروع، باعتبار أن ذلك يشكل مساهمة فى خرق القانون الدولى، لأن المشروع يمر عبر أراض فلسطينية محتلة.
يأتى هذا المشروع بالتوازى مع مشاريع استيطانية لم تتوقف حتى مع إعلان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تجميد الاستيطان خلال المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين، إذ أقرت الأحد خطة لاستثمار 23 مليون دولار فى مشروع لمدة 5 سنوات لتوسيع الباحة المحيطة بحائط البراق، المعروفة بساحة البراق. وفى مطلع الشهر الحالى أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مخططات جديدة لبناء 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة عبر توسيع جبل أبوغنيم، وفى أكتوبر الماضى، صادقت لجنة وزارية لشؤون سن القوانين على مشروع يقضى بإعلان القدس منطقة أولى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية.
وعلى الجانب السياسى، من المقرر أن يصوت الكنيست خلال ساعات، بالقراءتين الثانية والثالثة، على اقتراح قانون «الاستفتاء العام»، الذى ينص على أن «أى انسحاب من مناطق تقع تحت السيطرة الإسرائيلية فى القدس المحتلة أو الجولان السورى، لابد أن يوافق عليه الكنيست بأغلبية ثلثى الأعضاء، ثم يجرى استفتاء عام بشأنه خلال 180 يوما».
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية وإذاعة الجيش، فإنه من المقرر أن يتم تبنى المشروع دون صعوبات، بينما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن وزير الدفاع إيهود باراك يعارض المشروع ووصفه بأنه بمثابة «لطمة قوية» تعوق جهود دفع العملية السلمية، ويثير الشكوك حول رغبة الحكومة فى توجيه عملية السلام.
وفى الوقت نفسه، قال نتنياهو إن حكومته لم تتلق بعد مسودة مكتوبة من واشنطن بشأن حزمة الحوافز الأمريكية مقابل تجميد الاستيطان جزئيا لمدة 90 يوما فى الضفة الغربية دون القدس المحتلة، موضحاً أنه إن لم يتلق تلك الضمانات فلن يتم عرض مقترح التجميد للنقاش، بعد أن كان مسؤول إسرائيلى قد أكد أن تل أبيب تلقت الضمانات المكتوبة.
بينما حول المتظاهرون المحتجون من اليمين الإسرائيلى احتجاجهم على خطة التجميد إلى اعتصام أمام مقر الحكومة فى القدس.
وفى المقابل، رفضت السلطة الفلسطينية إعلان نتنياهو رفضه التفاوض حول الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية فى الفترة الجديدة المقترحة لتجميد الاستيطان.واتهم نبيل شعث، عضو الوفد الفلسطينى المفاوض، نتنياهو بعدم الرغبة فى تحقيق السلام، والبحث فقط عن فرض الأمر الواقع الذى يسمح بتكريس الاحتلال والاستيطان.