في سطور.. تعرّف على الوزيرة بنت الوزير في الحكومة الجديدة

تولت الدكتورة هالة حلمي السعيد منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ضمن التعديل الوزاري الجديد.
الدكتورة السعيد من مواليد 19 مايو 1957 بالقاهرة، لعائلة سياسية تنتمي إلى محافظة الدقهلية، كان والدها المهندس حلمي السعيد وزيراً للكهرباء والسد العالي عام 1970 أيام الرئيس جمال عبدالناصر، وهي أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة منذ أكتوبر 2011 وحتى الآن، كما تشغل منصب مساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون البحث العلمي والعلاقات الخارجية منذ سبتمبر 2013.
اعتمدت في تحقيق برنامجها الانتخابي للعمادة على دعامتين أساسيتين: أولهما، تفعيل "المشاركة النشطة" من جانب مختلف الأطراف في الكلية، وذلك من خلال إشراك الجميع، وإرساء قاعدة العمل الجماعي المنظم، وتعدد مراكز صنع القرارات في كل ما يتصل بالكلية، وثانيهما، إرساء دعائم "المؤسسية" والعمل وفق قواعد المؤسساتية في كل ما يخص إدارة شؤون الكلية تعليميًا وبحثيًا وإداريًا.
وتعد أحد الشخصيات المصرفية النسائية، حيث قادت المعهد المصرفي المصري والذي يعُد الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات تم خلالها حصول المعهد على الاعتماد الدولي (2006-2008).
وحصلت السعيد على دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة في 7/8/1989، وماجستير في الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة بتاريخ 30/10/1983، وبكالوريوس الاقتصاد بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرةسنة1978.
وعملت السعيد في منصب المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري– البنك المركزي المصري، يناير 2003 – أغسطس 2011، أستاذ بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، اعتباراً من 29/9/2004، مستشار وحدة التمويل الدولي – مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، 1995 – 1999، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، 1990 – 1992.
ولها إنجازات مختلفة في إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر" (2009-2011)، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والتوظيف.
كما شاركت في وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة المعونة الأمريكية وبنك التعمير الألماني 2005، كما شاركت في إطلاق برنامج "التدريب من أجل التوظيف" بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بجامعة القاهرة منذ عام 2009، والذي شهد تخريج 300 خريج في العام الجامعي 2009/2010 و400 خريج 2010/2011، بإجمالي مبلغ 1,626,000 كمساهمات من البنوك، انطلاقاً من عضويتها في اللجنة المنظمة لاحتفالية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية باليوبيل الذهبي (2010)، وشاركت في جمع تبرعات قُدرت ب 350.000 جنيه مصري من بنك القاهرة لصالح صندوق المنح الدراسية والبعثات بالكلية.
كما أشرفت على الأنشطة الطلابية غير النمطية لرفع المهارات العملية لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من خلال إطلاق نموذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعملت جاهدة من أجل الحصول على التمويل اللازم لهذه الأنشطة من المؤسسات الدولية والمحلية (1996- 2005).
وتعد السعيد عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، (اعتباراً من ديسمبر 2015)، وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، (اعتباراً من يناير 2015)، وعضو مجلس إدارة المركز الديموجرافي، (اعتباراً من 2014). ومجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" (سبتمبر 2014 - 2015). ومجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال (أكتوبر 2012 - 2014)، واللجنة الاستشارية لبرنامج "مصر@ عمل" بجمعية نهضة المحروسة (سبتمبر2012 - 2013). ومجلس إدارة المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري (اعتباراً من 2012). ومجلس إدارة الهيئة القومية للبريد (اعتباراً من يناير 2012). ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة (PARC)- جامعة القاهرة (2011– حتى الآن). ورئيس مجلس إدارة مركز دراسات وبحوث الدول النامية – جامعة القاهرة (اعتباراً من 2011)، ومجلس أمناء المعهد القومى للإدارة_ وزارة الدولة للتنمية الإدارية (2005 - 2013).
وكانت أيضا عضوا في مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي – مصر، و رئيس لجنة الحوكمة بالبنك (2003 - 2015)، ومركز البحوث والدراسات المالية والاقتصادية جامعة القاهرة (اعتباراً من 2002)، وعضو مجلس الشرق الأوسط لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال (2009 – 2011)، وعضو مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة -جامعة القاهرة (2009 – 2011)، وعضو اللجنة التيسيرية لبرنامج الإصلاح المصرفي المصري بالاشتراك مع العديد من البنوك المركزية الأوروبية (المرحلة الأولى 2003-2008)، (المرحلة الثانية 2008-2011)، وعضو اللجنة التيسيرية لمبادرة إتاحة التمويل، بالبنك المركزي المصري (2008-2011)، وعضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للتدريب المصرفي، لتمثيل مصر وجميع الدول العربية (2006 – 2011)، وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال- وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب –البنك المركزي المصري (2005 –2011).
كما عملت كعضو في المجلس الاستشاري لمساعدة الفقراء -البنك الدولي (2004 – 2007)، وعضو المجموعة الاستشارية لتدريب المراقبين الماليين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2003- 2011 )، وعضو اللجنة التيسرية للاستراتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر في مصر، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بنك التعمير الألمانى، المعونة الأمريكية (2003-2005)، وعضو المجلس الاقتصادي التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2001 – 2009).