السادات يكشف عن كواليس التوصية بإسقاط عضويته بالبرلمان

علق عضو مجلس النواب محمد أنور السادات على قرار لجنة القيم بالتوصية بإسقاط عضويته.
وأكد السادات في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "سي بي سي" على أنه من الشخصيات غير المحببة داخل مجلس النواب كاشفاً عن أن أحد الأعضاء بالبرلمان اتصل به أثناء تواجده ببراغ وأبلغه بعدم القدوم لوجود نية مسبقه ضده.
ونفى عضو مجلس النواب أن يكون قد قام بتسريب قانون "الجمعيات الأهلية" إلى السفراء الأجانب وبخاصة السفير الهولندي قائلاً: "أنا في حياتي قبلت سفراء كثر وعمري ما التقيت بالسفير الهولندي نهائياً".
وأعرب السادات عن استغرابه من اتهامه بتسريب قانون "الجمعيات الأهلية" التي أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي قائلاً: "هل من المنطقي أن أقوم بتسريب قانون الوزارة نشرت مسودته بالفعل؟!".
ورفض أنور السادات اتهامه بتزوير توقيع النواب على قانون "الجمعيات الأهلية" الذي قام هو بتقديمه كبديل لقانون الوزارة مشيراً إلى أنه طلب البرلمان بالذهاب إلى "الطب الشرعي" للحسم في الموضوع وهو الأمر الذي رفضه المجلس باعتبار أنه تم التأكد من التزوير بالنظر.
وكشف السادات عن أنه طلب إحالة القضية إلى "النيابة العامة" لأن الموضوع خطير لافتاً إلى أن لجنة فرعية هي التي قامت بالتحقيق معه وهذا الأمر غير جائز.
وزعم السادات أنه مستهدف منذ وصوله إلى المجلس حيث أنه خلال عام وهو يفكر بالاستقالة لأنه مقيد في عمله الأمر اتلذي جعله يستقيل من لجنة حقوق الإنسان.
وأضاف عضو مجلس النواب: "هناك بعض الأشخاص داخل البرلمان يقومون بخلق فتنة بين الأعضاء لخلق حالة من الهجوم ضد الأشخاص الذين يحاولون كشف التجاوزات".
واعتبر أن سبب التوصية باسقاط عضويته من البرلمان هو كشفه عن ميزانية "المجلس" والذي قال عنها علي عبدالعال رئيس البرلمان أنها أمن قومي وخط أحمر.
ونفى السادات أن يكون تقديمه بقانون "الجمعيات الأهلية" لخدمة جمعيته الخاصة الذي يتهمه البعض بأنها لها توجهات خارجية قائلاً: "دي نفس الجمعية التي استعانوا بها لتحسين صورة مصر خلال حكم المجلس العسكري".
واعترف السادات بحصوله على أموال من الخارج لصالح جمعيته قائلاً: "جمعيتي مثل جميع الجمعيات تحصل على مساعدات وكله مسجل في التضامن الاجتماعي ولا يوجد شيء نخفيه".
وفجر السادات مفاجأة كبرى بإعلانه أن البرلمان متضامن مع الحكومة في الطعن المقدم ضد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" وهو الأمر الذي يتخذ رأي النواب فيه.