أكد نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي أن الكويت دولة جارة وشقيقة نحترم سيادتها ونعمل على تعزيز العلاقات الأخوية معها بما يضمن مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال النجيفي، خلال استقباله سفير الكويت في بغداد سالم غصاب الزمانان اليوم الأحد، إن في ظل الأجواء التي تسود المنطقة تظهر أصوات تحاول خلق فتنة ، لكنها في كل الأحوال ستخفق لأن وعي البلدين وعلاقاتهما أقوى وأعمق من المحاولات الخائبة. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والوضع السياسي والأمني، خاصة عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوي من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي ودور قوات "حرس نينوى"، إضافة إلى مناقشة الوضع العربي والاقليمي والدولي . وأشار النجيفي إلى أن حرس نينوى هم أبناء المحافظة ومن حقهم وواجبهم أن يسهموا في تحرير مدينتهم ومسك الأرض فيها لمنع "داعش" من أي محاولة للعودة. وأضاف أن مسألة انسحاب "حرس نينوي" من الأحياء المحررة إلى أطراف مدينة الموصل جاء بناء على أمر من القائد العام للقوات المسلحة، وهم نفذوا الأمر على الفور رغم ما يكتنفه من بعد سياسي وخروج عن الاتفاق السياسي الذي سبق عمليات تحرير الموصل الذي حدد القوات التي تدخل الموصل وتمسك الأرض فيها، ولابد من معالجة ذلك. ولفت النجيفي إلى موضوع الأقاليم في العراق سبق وأن تناوله مرارا وهو يوافق الدستور الذي ينص على إنشاء أقاليم لا تعتمد على القومية أو الدين أو الطائفة، وهو حل دستوري يمكن أن يستجيب لحاجات المواطنين والعمل على تقوية وحدة العراق ومستقبله. وكان المئات من أهالي ناحية "أم قصر" جنوبي محافظة البصرةالعراقية تظاهروا يوم الجمعة الماضي .. وقال مدير ناحية "أم قصر" صالح محمد العيداني إن أهالي الناحية خرجوا في تظاهرة سلمية بمركز الناحية احتجاجا على اتفاقية "خور عبد الله" مع الكويت، ويطالبون فيها الحكومة بإعادة النظر بالاتفاقية لأن الإبقاء عليها يعني خنق الموانئ العراقية والقضاء على الملاحة البحرية. وكان مجلس الأمن أصدر قراره رقم 833 في عام 1993 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويتوالعراق، والممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي بالاعتماد على مقررات اتفاقية "خيمة سفوان" عام 1991 إلى ضم مساحات من الأراضي التى كانت خاضعة للسلطة العراقية إلى الكويت في ناحيتي سفوان وأم قصر منتصف تسعينيات القرن الماضي. يذكر أن اتفاقية "خور عبد الله" مكملة لاتفاقية دولية حدوديّة بين العراقوالكويت ووقعها البلدان عام 2012 وصادق عليها مجلس النواب العراقي عام 2013 تنفيذًا لقرار مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين. وأدت الاتفاقية إلى تقسيم قناة "خور عبد الله" والواقع شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي "بوبيان" و"وربة" الكويتيتان وشبه جزيرة "الفاو" العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور "الزبير" الذي يقع به ميناء "أم قصر" العراقي.