وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، إيداع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لدى الأممالمتحدة بأنه محاولة بخبث من الكويت لجعل الاتفاقيات غير المتكافئة التي أبرمتها مع العراق أمرا واقعا وتلزمه بتنفيذها. وكان العراقوالكويت قد أودعا مؤخرا عن طريق مندوبيهما الدائمين في الأممالمتحدة، لدى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الاتفاقية الثنائية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله التي صادق عليها البلدان. وقالت نصيف في بيان لهه، اليوم السبت، إنه من المؤسف أن الكويت تتعامل بخبث مع العراق عندما تقوم بإيداع الاتفاقيات غير المتكافئة التي ابرمتها معه لدى الأممالمتحدة بهدف جعلها أمرا واقعا وإلزام العراق بتنفيذها. وأضافت، أن كل الاتفاقيات التي أبرمت مع العراق بموجب القرارات الدولية التي كان العراق خلالها فاقدا لإرادته الحرة لوقوعه تحت الوصاية الأممية تعد اتفاقيات باطلة وفقا لمعاهدة فيينا، مشيرة إلى أنه بعد استقرار الوضع السياسي في العراق وتوحيد الموقف الخارجي للكتل السياسية سيقول الشعب العراقي كلمته بشأن ما سلب منه على يد الكويت من أرضه وثرواته وحدوده البحرية. يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أقرت في الثلاثين من نوفمبر الماضي اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج، ووفقا لهذه الاتفاقية فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل إعلامها في الجانبين العراقيوالكويتي ولن ترفع أي علم. ولاقى توقيع الاتفاقية ردود أفعال متباينة في الجانب العراقي، ففي الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تعقيبا على مصادقة البرلمان على الاتفاقية إن هذه الاتفاقية مفيدة جدا للعراق بحسب قناعتي وقناعة كل من صوت لصالحها ونحن مع الرأي الغالب وهناك وسائل للطعن في الاتفاقية، طالب نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي رئاسة الجمهورية بنقض الاتفاقية. من جانبها، أعلنت نقابة المحامين العراقية إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإبطال الاتفاقية لأنها تؤدي إلى التفريط بمياه العراق وغلق الممر الملاحي الموصل لميناءي أم قصر وخور الزبير وتؤثر على تجارة العراق، بحسب النقابة.
