أعلنت نقابة المحامين العراقيين اليوم الثلاثاء إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإبطال اتفاقية خور عبدالله مع الكويت لتنظيم الملاحة التي صادق عليها مجلس النواب العراقي. وكان مجلس النواب العراقي صوت في 22 من شهر أغسطس الماضي بالمصادقة على قانون الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية في خور عبد الله. وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن مصادقة مجلس النواب العراقي على هذه الاتفاقية يعد مخالفا لأحكام الدستور باعتبار أن أعضاء مجلس النواب أدوا القسم بالمحافظة على استقلال العراق وسيادته وسلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته وان هذه الاتفاقية تؤدي إلى التفريط بمياه العراق وغلق الممر الملاحي الموصل لمينائي أم قصر وخور الزبير وتؤثر على تجارة العراق. وأضاف الفيصل أن نقابة المحامين العراقيين أقامت هذه الدعوى لأنها جزء من الشعب العراقي الذي لحقه الضرر من توقيع هذه الاتفاقية. وكان نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي،اعتبر مصادقة البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت بأنها حولت العراق إلى دولة مغلقة بحريا. وأشار إلى أن أهالي البصرة رفضوا الاتفاقية، وان البرلمان العراقي خيب آمال الجماهير بمصادقته على الاتفاقية، وإضافة مكسب جديد للجانب الكويتي على حساب الجانب العراقي. فيما قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الأحد الماضي إن هذه الاتفاقية مفيدة جدا للعراق بحسب قناعتي وقناعة كل من صوت لصالحها ونحن مع الرأي الغالب وهناك وسائل بالطعن على الاتفاقية ولكن نعتقد أن القانون منصف وليس فيه ضرر في العلاقة بين البلدين أو في مصالح العراق الخارجية. ووفقا لاتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل إعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.
