القدس المحتلة: طالب وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف أفيجدور ليبرمان الخبراء في وزارته بإعداد خطة سياسية وإعلامية لمواجهة ما سماه "خطر إعلان الفلسطينيين بشكل أحادي الجانب عن دولة فلسطينية وخطر الاعتراف العالمي بها". ويعد هذا الطلب تعبيرا صارخا عن قناعته بفشل مفاوضات السلام مع الفلسطينيين. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن هذا التوجه أثار استنكارا واسعا في الحلبة السياسية الإسرائيلية. وقالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني إنها تخشى من أن تكون الحكومة كلها تبني سياستها على أساس الوصول إلى فشل في المفاوضات. وحذرت ليفني، خلال ظهورها أمام "لجنة تيركل"، التي تحقق في حادث الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية التركي، من ترك فراغ سياسي بلا مفاوضات. وقالت إن: "إطلاق أسطول الحرية في حينه، وغيره من النشاطات الاحتجاجية الدولية على السياسة الإسرائيلية، والعزلة الدولية التي ترافق هذه الأمور كلها نشأت بسبب غياب مفاوضات سلام جادة بين إسرائيل والفلسطينيين". واعتبر نائبها وزير الحرب الأسبق شاؤول موفاز، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية "طائشة" لكونها لا تبذل ما ينبغي من الجهد لاستئناف المفاوضات. وقال رئيس حزب "ميرتس" حايم أورون، تعقيبا على خطوة ليبرمان، إنه يعتقد أن هذه ليست "فانتازيا" شخصية من وزير الخارجية، إنما هي تعبير عن سياسة الحكومة برمتها. وأضاف: "هذه الحكومة لا تسعى إلى السلام، إنما تحاول إيجاد طريقة للتهرب من السلام تمكنها أولا من الإبقاء على الجمود الحالي، وثانيا: دفع الفلسطينيين إلى خندق الرفض حتى يتهمهم العالم بالمسئولية عن هذا الجمود". وطالب أورون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن يكف عن الاختباء وراء عربدة ليبرمان وأن يتجرأ ويعلن مواقفه الحقيقية على الملأ. كان ليبرمان قد تباحث مع بعض وزرائه حول طريقة الرد على "خطوات فلسطينية أحادية الجانب"، في حالة فشل المفاوضات. وقال، حسب مصدر مقرب منه: إن "المفاوضات ستفشل حتما". وعاد إلى تكرار رأيه بأن الإسرائيليين والفلسطينيين لن يتوصلوا إلى اتفاقية سلام، لا خلال سنة ولا خلال الجيل الحالي، لذلك فإنه واثق من أن الفلسطينيين سيتخذون خطوات أحادية الجانب بتشجيع من أوروبا، وربما من خلال سكوت الولاياتالمتحدة، مثل أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، طالبة الاعتراف بالضفة الغربيةوالقدسالشرقية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل من الأردن ومصر عام 1967، دولة فلسطينية مستقلة، أو أن تتوجه السلطة إلى محكمة لاهاي الدولية طالبة تطبيق قرارات مجلس الأمن العديدة التي تخص القضية الفلسطينية وترفض إسرائيل تطبيقها.