كد مصدر قضائي أن إجمالي المبالغ التى تحصلت عليها الدولة من التصالح مع رجال الأعمال رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بلغت 9 مليارات و952 مليون جنيه و466 ألفا و733 جنيها. وأضاف أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سوف ينتهي جهاز الكسب غير المشروع من التصالح مع يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، الرمز الرابع من رموز نظام مبارك الذي ينتهي من التصالح مع الدولة بعد حسين سالم، ورشيد محمد رشيد وسليمان عامر. وأكد أن خبراء الكسب غير المشروع أوشكوا على الانتهاء من فحص ممتلكات "غالي" وعناصر ثرواته، وحجم الأموال التي حصل عليها دون وجه حق، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد قيمة التصالح والمبالغ التي يتعين عليه ردها على ضوء تقارير الخبراء بعد الانتهاء من عملهم تماما. وأوضح أنه من المقرر أن يتم البت في طلب التصالح وتحديد قيمة المبالغ المستحقة عليه لردها إلى خزينة الدولة خلال الأيام المقبلة. وأعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية أمس الخميس، عن الانتهاء رسميًا من التصالح مع رجل الأعمال سليمان عامر في مخالفات أرض منتجع السلمانية البالغ مساحتها نحو 2775 فدانًا، وتمتلكها شركة "إيمكو مصر" مقابل تنازله عن 360 فدانًا مسجلة باسمه في الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى والتي تزيد قيمتها على 2 مليار و330 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع.. وكان جهاز الكسب غير المشروع انتهى فعليًا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيهًا، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا. كما انتهى الجهاز إلى التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، من خلال لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق مقابل رد 500 مليون جنيه. يذكر أن أيمن جوهر، وكيل أول وزارة المالية ورئيس هيئة الخدمات الحكومية، أعلن أن رجل الأعمال سليمان عامر تنازل عن أرض مسجلة باسمه مساحتها 360 فدانًا لصالح الدولة. وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضى الدولة وجهاز الكسب غير المشروع كلفا "الخدمات الحكومية"، بتحصيل حق الدولة وقيمة الأرض من خلال بيعها في مزاد علنى سيتم الإعلان عن موعده خلال شهر مارس المقبل، وأن هيئة الخدمات الحكومية تعكف حاليًا على تصوير الأرض المتنازل عنها لإجراء حملة تسويقية لها، ودعوة المستثمرين والمهتمين بالتسويق العقارى، لبيعها في المزاد العلنى وتحصيل حق الغرامة.
