وزيرة الاستثمار تعقد أول اجتماع للجنة دراسة مقترحات تعديلات قانون سوق المال

عقدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، امس الخميس، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
وتناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون، المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز على "إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية - إلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله- تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة -تنظيم بورصات العقود الآجلة -تحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية - تحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات -تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة- تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، بالإضافة إلى مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكتروني يتمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئة المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال".
وشرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنة شريف سامي، أن العمل على صياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز موقف السوق المصرية عالميا والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الأموال في السوق المصرية.
واتفق ممثلو جميع الجهات على دراسة كافة التعديلات المقدمة في اجتماع اليوم والتقدم بمقتراحتهم عليها للاجتماع القادم للجنة.