وزيرة الاستثمار ترأس أول اجتماع للجنة دراسة مقترحات تعديلات قانون سوق المال

ترأست وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
و تناول الاجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز على إنشاء اتحاد لشركات الأوراق الماليه، -إلغاء السماح بإصدر الأوراق المالية لحامله-د، تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، تنظيم بورصات العقود الآجلة، تحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية، تحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات، تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامه، تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، بالإضافة إلى مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار.
كما تناول الاجتماع مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكتروني يمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.
وقالت وزيرة الاستثمار "الوزارة تعمل على الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتى تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال. "
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنه شريف سامي أن العمل على صياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلى تعزيز موقف السوق المصري عالميا والمساهمه في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيه وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الأموال في السوق المصري.
واتفق ممثلو جميع الجهات على دراسه كافة التعديلات المقدمة في اجتماع اليوم والتقدم بمقتراحاتهم عليها للاجتماع القادم للجنة.