برلمانية تقود حملة برلمانية ضد إهانة جثامين المصريين فى الخارج

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، بشأن الغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 بشأن تنظيم النواحى المالية والضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج.
وقالت إنه يجب اتباع اجراءات محترمة وصحيحة لعدم إهانة جثامين المصريين بالخارج منها: قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن؛ محليا أو نقله، وتتحمل الدولة تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى
وإشارت إلى أنه تكون تغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير السيد رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية فضلا عن أن الدولة لا تتحمل الدولة النفقات المشار إليها بالنسبة للفئات الآتية:
وقالت أن المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الأجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).
ولفتت لإلى أنه فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية تتحمل الدولة: تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لذلك.
وتتحمل الدولة دون التقيد بالإجراءات السابقة تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين فى الحالات الآتية: الموفدون للعلاج بالخارج، والحالات التى يرى السيد وزير الصحة تحمل هذه النفقات.
و تتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أى مصرى يتوفى بالخارج أو نقله إلى أرض الوطن طبقا للضوابط السابقة وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.
واعتبرت أن هذه الإجراءات مهينة لاى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان وحفظ حقوقه الإنسانية حالة الحياة وما بعد الوفاة.
وتابعت: يجب تعديل بعض الإجراءات التي تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلي داخل البلاد، حيث أن هناك مشكلة إنسانية كبيرة تتمثل في انه في حالة وفاة أحد المصريين الذين بإحدى الدول الأجنبية ، فالمواطن المصرى يهان فى وفاته إذا كان خارج الأراضي المصرية، حيث تستلزم الإجراءات الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان، كيف يتم الحصول عليهاّ، وإرسالها إلى السفارة ثم تنظرها السفارة ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة.
مشيرة الى أن الدولة لا تتحمل نفقات الشحن المجاني للجثامين فى الأحوال: المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الأجازات الدراسية أو المنح من الدولة
وطالبت عجمي بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ذكره كونه يخالف الدستور، وأيضا ينتهك حرمات المصريين المتوفيين ، وعند تجديد جواز السفر يضاف الى رسوم وزارة الداخلية، رسم يقدر ب250 جنية بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، وتدفع لمرة واحدة فقط وليست رسوم سنوية، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين اى مصرى فى الخارج سواء كان معار أو كان فقيرا أو حتى كان لهم جنسية أخرى.