وزير الآثار : لا أعرف الشللية والمحسوبية وسأراجع أمر مستشاري الوزارة

عقب قيام شبكة الإعلام العربية "محيط" بنشر تهديد العاملين بالآثار بالعودة إلي الاعتصام مرة أخري لعدم استجابة وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم لمطالبهم خلال لقائه أمس ، عاد الوزير وعقد لقاء مع شباب الآثار للاستجابة إلي مطالبهم وتوضيح سياسته في الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير في لقائه بشباب الأثريين أنه جاء في هذه المرحلة الدقيقة ليواصل العمل لأنه لم يأتي ليهدم وإنما جاء ليكمل ما بدءه الآخرون ولكن هذا لا يمنع أن يقوم بتعديل المسار في حال وجود اى أخطاء وهذا لا يفهم انه هدم ولكنه تصحيح واجب لتستقيم الأمور.

وأشار الوزير خلال لقائه الذي استمر الساعتين بمقر الوزارة بالزمالك،إلى أنه وجه خطاب لرئيس جهاز التنظيم والإدارة صفوت النحاس لتعيين 4065 متعاقد بتكلفة تبلغ مليون و950 ألف جنية سنويا وذلك رغم مديونية وزارة الآثار بمليار جنية وفقا للوضع الراهن ووعد وزير الآثار بالالتزام بالجدول زمني لتعيين المتعاقدين وتشغيل العاملين.

وقال إبراهيم لشباب الأثريين أن بابه مفتوح لهم ولن يكون هناك وسيط بينه وبينهم وستكون العلاقة مباشرة تجنبا للشائعات والمغالطات وانه يؤمن بان الطريق المستقيم اقصر الطرق وكل المطلوب أعطاء فرصه قصيرة لتحقيق المطالب ،وأوضح انه سيتم تحويل كل المتعاقدين من العاملين من الباب السادس إلى الباب الأول تيسيراً لإجراءات تعيين المتعاقدين كما وعده بذلك د. ممتاز السعيد وزير المالية.

وأكد الوزير علي أن خطة العمل الأثري في هذه المرحلة الدقيقة ستحكمها عدة معايير وضوابط ثابتة وعامة تطبق على الجميع لتحقيق العدالة والمساواة،مشيرا إلى أنه سيتم وضع سقف لدخول العاملين في الوظائف العليا تحكمها معايير وضوابط ثابتة وأنه لن يتهاون في إحالة عدد من الملفات لبعض الشخصيات التي تدور حولهم الشبهات والتساؤلات وعلامات الاستفهام حول وجود مخالفات إداريه ومالية للجهات الرقابية لبحثها وفى حال ثبوت أي مخالفه تجاه أي منهم سيحال على الفور إلى جهات التحقيق دون أي اعتبار إلا لسلطة القانون،موضحا أنه ليس له أي بطانة ولا يعرف الشللية والمحسوبية حتى تؤثر على اتخاذ قراراته موضحاً أن كل ما سيتخذه من قرارات سيكون مبنى على قواعد وتحكمها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الأثري.

وحول التعامل مع ملف المستشارين بمجالات العمل الأثري أشار وزير الآثار أنه سوف يناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى أن بعض المشروعات الهامة القائمة حالياً والتي في حاجة ماسة لاستكمالها في الوقت الراهن يتطلب الإبقاء على بعض التخصصات حتى يتم الانتهاء منها وهذا لا يعد انحيازاً أو تجاوزاً ولكنها ضرورة لمصلحة العمل تنتهي بانتهاء التعاقد.

وكانت شبكة الإعلام العربية محيط قد نشرت تفاصيل لقاء وزير الآثار مع ائتلافات شباب العاملين بالآثار وحركة ثوار الآثار والتي خرج علي أثرها الوفد غاضبا لعدم استجابة الوزير إلي طلباتهم.