عقد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار اجتماعا موسعا بشباب الأثريين من إئتلاف الخريجين والعاملين وحركة الآثار لبحث كافة مطالبهم والاستماع إلي تساؤلاتهم وإستعراض الوضع الراهن بكل وضوح وشفافية. قال الوزير خلال اللقاء إنه سيتم وضع سقف لدخول العاملين في الوظائف العليا تحكمها معايير وضوابط ثابتة ولن اتهاون في إحالة عدد من الملفات لبعض الشخصيات التي تدور حولها شبهات الفساد المالي والاداري سواء من السابقين أو اللاحقين في الوزارة, وفي حال ثبوت أي مخالفة تجاة أي منهم سيحال علي الفور إلي جهات التحقيق. حول التعامل مع ملف المستشارين بمجالات العمل الأثري أشار الوزير إلي أنه سوف يناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس الوزراء. من ناحية أخري أصدر الائتلافان بيانا أكدا فيه مطالبتهم للوزير بتثبيت المتعاقدين وتعيين خريجي الآثار واقالة المستشارين واللواءات المعينين بالآثار وفتح ملفات الفساد. قال الوزير أنه وجه خطابا الرئيس جهاز التنظيم والادارة صفوت النحاس لتعيين4065 متعاقدا بتكلفة تبلغ مليون و950 الف نيه سنويا وذلك برغم مديونية وزارة الآثار بمليار جنيه وفقا للوضع الراهن, ووعد بالالتزام بالجدول الزمني لتعيين المتعاقدين وتشغيل العاملين. وقال في لقاء مع الصحفيين أمس ردا عما اثير مؤخرا من تصريحات لبعض المتشددين من هدم التماثيل أو تغطيتها ان الشعب المصري لن يسمح ان تمس آثاره لأنه شعب وسطي ولا يؤمن بالعنف.