وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج ، بضرورة إعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدول العربية والأوروبية، يتم فيها بيان حقوق وواجبات العامل وأهم النصوص القانونية في قانون العمل في الدولة التي سيعمل بها، فضلا عن التأمينية "الضمان الاجتماعي" ليكون العامل على بينة بذلك. وقال الوزير في بيان له، إن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة قام بإعداد دليل إرشادي للراغبين في العمل بدولة قطر، أكد فيه أنه يتطلب لدخول الدولة الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، مشيرًا إلى أن الموافقة عليها تستغرق من 4 إلى 8 أسابيع، ويمكن الحصول على نسخة من تأشيرة الدخول، من خلال طباعتها من موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. وذكر المستشار العمالي هشام كامل في الدليل الذي أعده في هذا الشأن، أنه يسمح بالدخول إلى دولة قطر خلال فترة صلاحية التأشيرة، ويمكن للمستخدم ببدء العمل، وفى نفس الوقت يجب على صاحب العمل البدء على الفور بإجراءات الحصول على تصريح العمل والإقامة، ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه، وقيمة " تأشيرة العمل " سمة الوافد للعمل 300 ريال قطري. وبين الدليل، أن القانون حدد شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة. كما بين الأوراق المطلوبة : وتتمثل في نسخة من جواز السفر، ونسخة من آخر شهادة أو درجة تعليمية موثقة من وزارة الخارجية والسفارة، فضلا عن ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية، وشهادة حسن سيرة وسلوك " الفيش والتشبية الجنائي " موثق من الخارجية المصرية وسفارة قطر في مصر. وشدد الدليل علي العامل الوافد استلام جوازه أو وثيقة سفره من صاحب العمل بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب. يشترط قانون الاقامة القطري الجديد والذى تم تطبيقه في الثالث عشر من ديسمبر عام 2016 وجود تأشيرة عمل وعقد عمل موثق من إدارة العمل، ويتطلب أيضا تصديق المكتب العمالي التابع للسفارة المصرية بالدوحة بالعنوان التالي: مجمع السفارات - الدوحة ، وكذلك تصديق العقد من وزارة القوى العاملة - الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بمدينة نصر. ويتحدد في هذه العقود الوصف الوظيفي وساعات العمل والراتب والمزايا التي يحصل عليها الموظف ، وبحسب القانون القطري، فإن النسخة العربية من عقد العمل هي النسخة المعتمدة، وقد نص القانون على توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم. وأشار الدليل إلي أنه يمكن للمقيمين الذين يزيد راتبهم الشهري عن 10000 ريال قطري أن يصدروا تأشيرة إقامة لأسرهم كمستقدمين لهم، وينبغي أن تتوفر شهادات الزواج والميلاد مصدقة من الجهات المعنية، ويحتاج جميع المقيمين (باستثناء الزوجة والأطفال) إلى تأشيرة خروج لمغادرة قطر، ويجب إعلام صاحب العمل للجهات المختصة قبل ثلاثة أيام عمل قبل سفر العامل إلى الخارج. وفى حالة اعتراض صاحب العمل على الخروج فقد تم إنشاء لجنة تظلمات لبحث حالات الاعتراض على الخروج وتصدر قرارها خلال ثلاثة أيام عمل وتجتمع مرتين أسبوعيا يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع. هناك تأشيرات أخرى متداولة فى دولة قطر على نطاق واسع هى تأشيرة الزيارة العائلية والتأشيرة السياحية ، ومدتها شهر واحد، ويمكن أن تمتد حتى ستة شهور بمقابل 200 ريال كل شهر، وأى تأخير بعد انتهاء الصلاحية يتم دفع غرامة مقدارها 200 ريال عن كل يوم تأخير ، ولا يسمح للشخص أن يعمل بموجب هذه التأشيرات وفى حالة المخالفة يتم دفع غرامة ويتعرض للسجن والترحيل .