«القوى العاملة»: أدلة استرشادية للمصريين الراغبين في العمل بقطر

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة إعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدول العربية والأوروبية، يتم فيها بيان حقوق وواجبات العامل وأهم النصوص القانونية في قانون العمل في الدولة التي سيعمل بها، فضلا عن التأمينية «الضمان الاجتماعي» ليكون العامل علي بينه بذلك.
وقال الوزير إن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة قام بإعداد دليل إرشادي للراغبين في العمل بدولة قطر، أكد فيه أنه يتطلب لدخول الدولة الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، مشيرا إلي أنه تستغرق الموافقة عليها من 4 إلى 8 أسابيع، ويمكن الحصول على نسخة من تأشيرة الدخول، من خلال طباعتها من موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت على الموقع التالى: https:portal.moi.gov.qa.
وذكر المستشار العمالي هشام كامل في الدليل الذي أعده في هذا الشأن، أنه يسمح بالدخول إلى دولة قطر خلال فترة صلاحية التأشيرة، ويمكن للمستخدم ببدء العمل، وفي نفس الوقت يجب على صاحب العمل البدء على الفور بإجراءات الحصول على تصريح العمل والإقامة، ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه، وقيمة " تاشيرة العمل " سمة الوافد للعمل 300 ريال قطري.
وأوضح الدليل أن القانون حدد شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
كما بين الأوراق المطلوبة: وتتمثل في نسخة من جواز السفر، ونسخة من آخر شهادة أو درجة تعليمية موثقة من وزارة الخارجية والسفارة، فضلا عن ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية، وشهادة حسن سيرة وسلوك " الفيش والتشبية الجنائى " موثق من الخارجية المصرية وسفارة قطر في مصر.
وشدد الدليل على العامل الوافد استلام جوازه أو وثيقة سفره من صاحب العمل بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
ويشترط قانون الإقامة القطري الجديد والذى تم تطبيقه في الثالث عشر من ديسمبر عام 2016 وجود تأشيرة عمل وعقد عمل موثق من إدارة العمل، ويتطلب أيضا تصديق المكتب العمالى التابع للسفارة المصرية بالدوحة بالعنوان التالى: مجمع السفارات - الدوحة، وكذلك تصديق العقد من وزارة القوى العاملة - الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بمدينة نصر.