وسط سباق على المناصب الوزارية..الاعلان عن الحكومة المغربية الأسبوع المقبل

الرباط: أكد مصدر حزبي مغربي أن الإعلان عن الحكومة المقبلة التي يرأسها عبدالإله بنكيران لن يكون إلا في بحر الأسبوع المقبل، وعزا المصدر ذلك إلى كون حزب العدالة والتنمية لن يحسم في تشكيلته الوزارية إلا بعد اجتماع مجلسه الوطني بعد غد السبت.

ونقلت جريدة "الخليج" الإماراتية عن المصدر قوله: "إن بنكيران تلقى طلباً رسمياً من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة باستوزاره في منصب وزير الداخلية، بينما راج إسناد وزارة الخارجية لنبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية".

وحسمت الأغلبية الحكومية في منصب رئيس مجلس النواب، وآل إلى كريم غلاب وزير النقل والتجهيز في حكومة تصريف الأعمال، وهو عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال. ولن تقدم الأغلبية مرشحاً ثانياً، بينما لا يعرف ما إذا كانت المعارضة ستقدم مرشحا لها لشغل هذا المنصب بدلاً عن عبد الواحد الراضي الرئيس السابق لمجلس النواب.

وقرر الاجتماع الذي جمع بين قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، ضرورة تقديم الأغلبية لمرشح وحيد لرئاسة مجلس النواب الجديد، وستعقد اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعاً خاصاً بها للحسم في ترشيح غلاب أو ترشيح اسم آخر لشغل المنصب.

من جهة أخرى، تتجه الحكومة الجديدة إلى إحداث تغيير على مستوى وزارة الداخلية في الحكومة المقبلة، وأفادت مصادر أن وزارة الداخلية ستقسم إلى وزارتين، واحدة يشرف عليها تكنوقراطي، ومن مهامها تدبير الجانب الأمني، ووزارة ثانية تشرف على إدارة التراب الوطني، وتدبر شئون الجماعات المحلية، وتسند لوزير حزبي.

وأكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الأولوية يتعين أن تعطى لمحاربة الفساد، الذي يفقد المغرب نقطتين في معدل النمو سنويا، متوقعا أن يصل هذا المعدل 5 في المائة خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة و7 في المائة في نهاية ولايتها.

واعتبر العثماني أن من شأن اعتماد الجرأة السياسية، وتطوير نظام الحوكمة، وتطبيق الدستور، ومقاومة الفساد، وتقوية دور المقاولات، أن يعزز الثقة أكثر في مناخ الاستثمار بالمغرب من طرف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب على حد سواء.