"النواب" يوافق على تعديلات قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك بعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة.
وقال الدكتورعلي عبد العال رئيس المجلس – في جلسة اليوم وعقب أخذ التصويت وقوفا- "أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بعد توفر الأغلبية المتطلبة عليه".
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية –مقرر التقرير الخاص بمشروع القانون- أكد أن المشروع جاء لعلاج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون من سلبيات، أبرزها عدم تحقيق الغاية المبتغاة من إصداره مع تعنت جهات الإدارة في قبول التوصيات مما ترتب عليه إطالة أمد التقاضي وإلحاق الظلم بالمتقاضين.
وأضاف أبو شقة أن التعديلات تستهدف تفعيل دور اللجان لتحقيق العدالة الناجزة لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون اللجوء للقضاء وتكبد الجهد والوقت والمال، وذلك بجعل ما تقرره تلك اللجان قرارات وليست مجرد توصيات، مع تقصير المدة التي تصدر فيها تلك اللجان قراراتها، ما يساعد على سرعة الفصل في القضايا وجعلها نافذة في حق الجهة الإدارية.
واعتبر أبو شقة أن المشروع المعروض يعد نقلة نوعية جيدة في تيسير إجراءات التقاضي وسيستفيد منه مئات الآلاف من المدعين.