البرلمان يستعد لمعاقبة التجار "الجشعين" بهذا القانون

أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الخطوات يجب تنفيذها للمرور من الفترة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليًا، مضيفا أنه تم مناقشة مشروع في اللجنة يخص حماية المستهلك ويتضمن ألا يكون الجهاز تحت جهة وزارية وتخصيص محاكم في قضايا الجرائم ضد المستهلك لتتحقق العدالة الناجزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على شاشة "المحور"، إن هناك حاجة إلى تغليظ العقوبة على التجار الجشعين ضمن تعديلات القانون، حتى يمكن مواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، موضحا أنه من المنتظر الانتهاء من تعديلات قانون حماية المستهلك خلال شهر مارس المقبل.