مصادر: التعديل الوزاري بعد ذكرى «ثورة يناير»

قالت مصادر حكومية، إن قوائم المرشحين للتعديل الوزراى المرتقب، لاتزال قيد التشاور بين رئيس الوزراء والبرلمان لرفعها إلى رئيس الجمهورية خلال أسبوع على الأكثر، مرجحين أن يكون الإعلان عنها عقب مرور الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.
وأوضحت المصادر قريبة الصلة من الحكومة والبرلمان، في تصريحات لصحيفة "الشروق"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الخميس، أن هناك تأكيدات حكومية على أعضاء البرلمان بعدم الافصاح عن أى أسماء أو مرشحين جدد لحين توافق الآراء على الأسماء، واعتماد الرئيس للقائمة النهائية.
وعن مدى استمرار رئيس الوزراء شريف اسماعيل فى منصبه رئيسا للحكومة، رجحت المصادر أنه خلال آخر الاجتماعات التى تمت بين الرئيس السيسى ورئيس الحكومة كان هناك مؤشرات جيدة من الرئيس على أداء اسماعيل وحكومته، فى قطاعات مختلفة على رأسها الأداء الاقتصادى للحكومة وتنفيذها برنامج الإصلاحات الاقتصادية وفقا لرؤية الرئيس رغم الحديث عن الغضب الشعبى من ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة على الأسواق.
وأشارت المصادر، إلى أن الملف الاقتصادى الخاص بتنفيذ برنامج الاصلاحات ليس له أى علاقة بالتعديل الوزارى، ولن يكون قيد التغير أو التراجع فى حالة وصول التغيير إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث إن الوزراء أو المرشحين الجدد سيلتزمون بتنفيذ نفس البرنامج القائم للاصلاح المؤسسى والإدارى والتشريعى وفقا لرؤية الرئيس السيسى.
ولفتت المصادر، إلى أنه تم رفع بعض الأسماء المرشحة إلى الرقابة الإدارية لفحص ملفاتهم وتاريخهم الوظيفى، مؤكدة أن هناك اعتذارات من قبل البعض، والتى وصفوها بأنها نوعا من التخوف من قبول المناصب الوزارية فى مرحلة مليئة بالتحديات ومصاعب العمل على المستوى الوزارى.