مصادر حكومية تكشف تأجيل التعديل الوزاري لمدة 3 شهور لحين بدء البرلمان جلساته.. مصادر: تقييم الوزراء كشف عن أداء باهت لعدد من الوزارات على رأسها الصحة والتعليم والاستثمار

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى ل"البوابة نيوز"، أن ما تردد عن تعديل وزاري الآن غير صحيح وأن التعديل الوزاري تم تأجيله لمدة ثلاثة شهور، وأن المهندس شريف إسماعيل أرجأ أي تعديل وزاري حتى الفترة المقبلة.
وأضاف أن رئيس الوزراء غير راض عن أداء عدد من الوزارات وذلك لعدة أسباب منها عدم التفاعل مع الشارع، ارتفاع الأسعار، عدم التصدي لموجة الشائعات، وعدم الالتزام بتنفيذ مشروعات الاقتصادية حتى الآن فمازالت هناك عدد من المشروعات معطلة.
وأكد المصدر أن كل ما تردد خلال الفترة الماضية عن إجراء تعديل وزاري حاليا لن يحدث والحكومة باقية لمدة ليست اقل من شهرين إلى ثلاثة شهور وذلك لإعطائها الفرصة في تنفيذ برنامجها، إلى أن الرئيس السيسى متفهم تماما المصاعب التي تواجه الحكومة ويريد إعطاءها فرصة أكبر، إضافة إلى أنه يرفض أن يكون هناك فترة تغير يؤثر على الرأي العام.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء أكد لأعضاء حكومته أن الفرصة الحالية هي الأخيرة ومن لن ينفذ برنامج الحكومة سيتم استبعاده فورا من الحكومة، وأن رئيس الوزراء متمسك بإعطاء فرصة لحكومته بالكامل لم بعد البرلمان، لكن الأكيد أن الحكومة ستتغير وأيضا هناك أسماء مرشحة لخلافة المهندس شريف إسماعيل ولكن ذلك تم تأجيله لإعطاء الحكومة فرصة بالإضافة ليكون مجلس النواب هو "عين" المواطنين على الحكومة.
وأكد المصدر أن الوزراء الباقين خلال الفترة القادمة على رأسهم وزير التموين، التخطيط، وزيرة التعاون الدولى، الشباب والرياضة، ووزير البترول إضافة إلى بقاء المستشار مجدى العجاتى في منصبة دون تغيير، بالإضافة على عدم المساس بالوزرات السيادية وتكون الكلمة الأخيرة فيها للرئيس السيسي.
وتابع المصدر أن المهندس شريف إسماعيل عرضت عليها تقارير الأجهزة المختلفة والتي كشفت عن شكاوى المستثمرين من تعطيل عملية وعجلة الاستثمار ومماطلة في حل مشاكل مستثمرين خلال هذه الفترة.
وأضاف ليس هناك خطة كاملة من وزارة الاستثمار لتشجيع المستثمرين وبطء شديد في اتخاذ القرار مما يعمل على هروب المستثمرين، وأن التقارير التي عرضت على رئيس الوزراء كشفت حجم الفساد والإهمال داخل مستشفيات هو ما دفع رئيس الوزراء إلى طلب هيكلة كاملة وواضحة لوزارة الصحة ومستشفيات وخطة لتطوير مستشفيات الحكومية خلال الفترة القادمة.
وأكد المصدر أن التقارير عن حالة الشارع كشفت عن تخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى غضب مواطنين من شائعات رفع أسعار تذاكر وسائل النقل وطلب "إسماعيل" بضرورة الرد المباشر على الشائعات لعدم حدوث بلبلة تعمل على تهييج الرأى العام.
وأشار المصدر أن رئيس الوزراء طلب من أعضاء حكومته بالضرورة الاستعداد لبرلمان بخطة متكاملة لكل وزارة قادرة على النهوض وتحمل المسئولية الكاملة ليكون لديها أرباح وميزانية خاصة بها إضافة إلى استبعاد أي شخص يكون متورط أو مشارك في عمليات فساد حسب تعليمات رئيس الجمهورية.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل استعان بمجموعة من مستشاري مجلس الوزراء ليقوموا بمراجعة برنامج الحكومة بالكامل، إضافة إلى أن المهندس شريف إسماعيل سيقدم البرنامج مرة أخرى للرئيس لعرضه عليه للمرة الأخيرة قبل عرضه على البرلمان، خطة الحكومة أيضا اعتمدت على تقليل عجز ميزانية ومواجهة هروب مستثمرين بإجراءات سريعة لعمل على إنجاز تصاريح الخاصة بهم.
وكشف المصدر أنه لا تأجيل الآن إضافة إلى أن الحكومة مهتمة خلال الفترة القادمة بوضع خطة للتواصل مع الشباب وتنفيذ برنامجها الاقتصادى والسياسي والرد على طلبات إحاطة نواب البرلمان لذلك فإن الحكومة مستمرة لمدة لا تقل عن شهرين.