"الري" يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي آخر مستجدات مكافحة التلوث ب"كيتشنر"

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وفد الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي واستشاري مشروع مكافحة التلوث بمصرف "كيتشنر"، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
واستعرض استشاري الاتحاد الأوروبي، الدراسة الأساسية للمشروع، والتي تم الانتهاء منها لتحديد حزمة المشروعات والأعمال المطلوب تنفيذها لتحسين حالة المياه، حيث تم تناول مصادر التلوث بالمصرف وفروع المصرف من صرف صحي وصناعي، إضافة إلى المخلفات الصلبة الحالية بالمصرف، والتنبؤ بكمياتها حتى عام 2050 مع تحديد أولويات هذه المشروعات.
وقال الدكتور عبدالعاطي - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن الدراسة شارك في إعدادها منسقون عن وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية والصحة والبيئة، بهدف وضع الحلول المتكاملة لتنقية المصرف وتحسين نوعية المياه به، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الصحة العامة ويسهم في تحسن النواحي البيئية في زمام المصرف البالغ نحو 465 ألف فدان بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية".
وأضاف أن الدراسة انتهت إلى حزمة من المشروعات المطلوب تنفيذها في إطار الحل المتكامل، منها مشروعات تتعلق بتطوير وإحلال وتجديد وإنشاء بعض محطات معالجة الصرف الصحي في نطاق المحافظات الثلاث، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالقرى المحرومة، لافتا إلى أن حزمة المشروعات تتضمن إنشاء منظومة لتجميع ونقل وتخزين القمامة والمخلفات الصلبة ومحطات تدوير وإعادة الاستخدام.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف "إن آليات التنسيق الحالية بين أجهزة الوزارة والجهات المعنية والقائمة على الدراسة، أسفرت عن تحديد مشروعات أخرى ضمن برنامج الأعمال تشمل طلمبات السجاعية وسمتاي وطلمبات أخرى بالفروع، وكذا محطة خلط الحامول، علاوة على معالجة الانهيارات بمصرف "كيتشنر" ومصرف نمرة 4، والكباري والأعمال الصناعية عليها، فضلا عن دراسة الجدوى الفنية والمالية لتحويل مصرف عمر بك لينتهي بالصرف على مصرف "كيتشنر" أمام محطة طلمبات السجاعية.
وبدوره، أكد المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أن المشروع يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية واستراتيجية الدولة للمضي قدما في تنفيذ منظومة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج في تغذية الترع لأغراض الري لسد الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والموارد المائية المتاحة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ودعم الناتج القومي.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم التباحث نحو مشاركة جهات التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن توفير الدعم المالي، والمزمع أن يصل إلى 350 مليون يورو، ويشمل منحة نحو 35 مليون يورو للدعم الفني، وإنشاء نظام مراقبة لنوعية المياه وتنفيذ أعمال التنقية الذاتية في المصرف وفروعه.