سحر نصر: الحكومة ملتزمة بشكل جاد بإشراك الشباب كقوة دافعة للتغيير

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل يتحقق من خلال الاستخدام الأمثل لرأس المال البشري من شباب مصر، وهو ما يتطلب التحول من الاقتصاد الذي يعتمد على الكفاءة إلى اقتصاد مبني على مزيد من الابتكار والأفكار الجديدة الرائدة لزيادة الإنتاج.
وأضافت نصر - في مقال نشرته بصحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية - أن الشباب يُعد الجوهر والمحرك الرئيسي للنمو في مصر، فالغالبية العظمى من سكانها الذي يزيد عددهم عن 92 مليون نسمة يبلغ متوسط أعمارهم 23 سنة مقارنةً ب 37 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية و46 سنة في ألمانيا.
وأكدت نصر أن الحكومة ملتزمة بشكل جاد بإشراك الشباب كقوة دافعة للتغيير وإتاحة الظروف المناسبة لتمكينهم. وتعد جميع العناصر الأساسية المتمثلة في حجم السوق الواعد وكتلة شبابية مؤهلة والتزام الحكومة بدعم رواد الأعمال الواعدين، مؤشرات دالة على إيمان مصر بقدرات شبابها وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهارا لمصر.
وشددت على أهمية التركيز على هذه الموارد غير المستغلة لإطلاق إمكانيات مصر الهائلة، مشيرة إلى أن هذا الهدف الطموح يعتمد على العناصر الأساسية المتاحة حاليًا في مصر وخاصة الإرادة السياسية التي تطبق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتوفر بيئة مواتية تتسم بالكفاءة والشمولية لسوق العمل والأسواق المالية.
ولفتت الوزير إلى أن رواد الأعمال المبتكرين وأصحاب المشروعات الجديدة التي تعتمد على التكنولوجيا الذكية يركزون على إمكانيات النمو والابتكار باعتبارها المحرك الرئيسي لمشروعاتهم، على العكس من الشركات الكبيرة القائمة على عنصري الربح والاستقرار طويل المدى حيث يلعب الابتكار دورًا أقل أهمية بالنسبة لهذه الشركات.
وأشارت نصر إلى حرص مصر - بجانب جذب المشروعات الأجنبية التي تعتمد على الابتكار للاستفادة من السوق ذي الإمكانات العالية - على دعم رواد الأعمال المحليين للكشف عن الإمكانات غير المستغلة في الأسواق الداخلية والدولية.‎
وأردفت قائلة :"تؤكد العديد من الدراسات على أن بيئة تطوير المشروعات التي تعزز نمو المشروعات المبتكرة ترتكز على خمسة محاور رئيسية: الحصول على تمويلات، وثقافة تطوير المشروعات، والنظم التعليمية التي الداعمة للأفكار المبتكرة في تنظيم المشروعات، ووضع نظم ضريبية تتسم بالمرونة، وتبني منهج يعمل على التنسيق والربط بين القطاعين العام والخاص والقطاع التطوعي".
وقالت الوزيرة إنه فيما يتعلق بحصول المشروعات المصرية الناشئة على التمويل، هناك العديد من صناديق رأس مال المخاطر وحاضنات المشروعات المبتكرة القائمة، إضافة إلى ذلك يجرى حاليا إنشاء صناديق جديدة، وهو ما يُعد خطوة كبيرة للأمام، كما أن المشروعات الناشئة تجذب التمويل من خلال المستثمرين الرئيسيين بالقطاعين العام والخاص في مصر فضلا عن مؤسسات التمويل الدولية، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، وشركاء التنمية الرئيسيين ممن يحرصون على مشاركتهم في قصة النجاح، والذين يؤمنون بالدور الرئيسي للشركات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب في مصر.‎
وأضافت الوزيرة - خلال مقالها - :"بادرت هذه الصناديق، شاملة برنامج رأس المال المخاطر التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق "Sawari Venture" وصندوق رؤوس الأموال المصري "Ideavelopers" و Flat6LabوAlgebra بالاستثمار في المشروعات الناجحة التي تتسم بمعدلات النمو العالية على الصعيدين المحلي والعالمي، مقدمين بذلك نماذج يفتخر بها المجتمع الدولي، وتشمل الأمثلة الأخرى خدمة "فوري"، وشركة "سي-وير" ذات التكنولوجيا العالية، وشركة "كارم سولار" المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية والتي وقعت أول اتفاق لبيع كهرباء لشركات القطاع الخاص في مصر، هذا بالإضافة إلى الشركة الناشئة "ياقوتة" لمقارنة الأسعار التي تلقت تمويلا قدره 2,7 مليون دولار من أحد الصناديق، وشركة "إنستابج" Instabug وهو مشروع حاضنة أعمال جديد، من بين عملائه "ياهو" و"ساوند كلاود" و"بايبال"، وقد نجحت الشركة في الحصول على تمويلات قدرها 1,7 مليون دولار من "سيليكون فالي" بالولايات المتحدة في عام 2016.
وأوضحت الوزيرة أن ثقافة ريادة الأعمال تسود بشكل كبير في مصر طبقاً لتقرير الرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2016 الذي صنف مصر في المرتبة العاشرة من حيث اعتبار ريادة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة كمسار مهني جيد.
وأضافت نصر قائلة :"يتم تشجيع ريادة الأعمال من خلال Greek Campus في وسط ميدان التحرير الذي يستضيف حاليا ما يزيد عن مائة مشروع وشركة جديدة ويتيح لهم بيئة متكاملة، شاملة من المكاتب والمرافق والفاعليات وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، كما تستضيف مصر العديد من الفعاليات الدولية السنوية مثل قمة RISEUP لريادة الأعمال في المنطقة التي تعمل على ربط الأطراف المعنية بالعاملين في محليا وعالميا في مجال المشروعات المبتكرة وتنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب في مصر".‎
ولفتت الوزيرة إلى أن جودة التعليم تُعد عنصرًا أساسيًا لترسيخ عملية الابتكار وتغذية الفكر المحفز لريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن مصر ليست في مرتبة عالية من حيث جودة التعليم إلا أن الدستور الجديد والقيادة السياسية تعطي الأولوية للمضي قدما في هذا القطاع، وطبقا لآخر تقرير حول التنافسية العالمية تتقلد مصر مرتبة عالية من حيث توافر العلماء والمهندسين الذين يمثلون المهارات الأساسية اللازمة للبحث والتطوير والابتكارات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وتابعت نصر قائلة :"تُعد أحد الأهداف الرئيسية للنظام الحالي هو التركيز على المناهج العملية ذات تطبيق واقعي بالأخص من خلال البرامج التي تُعد حلقة وصل بين الجامعات والقطاع الخاص والتي من شأنها التغلب على الفجوة بين المهارات المكتسبة من الدراسة واحتياجات سوق العمالة".
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق باللوائح والقوانين، فإن الحكومة تعمل بكامل قوتها لتفعيل الإصلاحات اللازمة لإتاحة مناخا ملائما يمكن الأعمال الجديدة من العمل بيسر وفاعلية، كما أن الحكومة تركز في الوقت الحالي على تعجيل عمليات تسجيل الشركات وتعمل على وضع القوانين الخاصة بالكيانات ذات الأغراض الخاصة ودعم صناديق الاستثمار المخاطر بما يمكنها من العمل بفاعلية، فضلا عن تطبيق القوانين الخاصة بالخدمات المالية المبتكرة.
وقالت :"من منظور البنية الأساسية فمصر تتمتع بقدرات تكنولوجية فائقة حيث أن نسبة استخدام الهاتف الخلوي فاق 100% وتعدى استخدام الإنترنت 39% بين السكان بينما يعد 36% من الشعب ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعما لشركات التكنولوجيا تم طرح قطاع عريض من خدمات الدفع الإلكتروني من خلال الهاتف المحمول المبتكرة".
واختتم وزيرة التعاون الدولي قائلة :" أن المحور الخامس لتحقيق مناخ نموذجي لريادة الأعمال يتمثل في تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، ويتم ترسيخ ذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجديدة الطموحة، بما ييسر إتاحة مناخ محفز لدور القطاع الخاص ومن خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعما لما سبق تجرى المشاورات المكثفة بانتظام بين الحكومة والقطاع الخاص".‎