"الداخلية": قطاع الإعلام والعلاقات حلقة الوصل القوية بين المواطن والأمن

أكدت وزارة الداخلية اهتمامها بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات وإيلائه اهتماما بالغا من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام في خدمة المجتمع في إطار استراتيجية علمية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للقطاع وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأى العام، والحصول عليها في سهولة ويسر، وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم عن الحصاد الأمني لعام 2016 (الجزء الثاني)، إنه تم تطوير إدارات قطاع الإعلام وتزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة بالمتابعة والتوثيق والتحليل، كما تم إنشاء ستديوهات إذاعية وتليفزيونية مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية وتقنيات التصوير والمونتاج، والتى تسهم فى إنتاج مختلف المواد الفيلمية والإذاعية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا يأتي في إطار جهودها المبذولة لمواجهة الجريمة بشتى صورها الإرهابية والجنائية، ومن منطلق حرصها على حق المواطن في المعرفة والإطلاع على الحقائق الدامغة التي تؤكد حجم التحديات الأمنية وكم الجهود والتضحيات التي تبذل فى سبيل مواجهتها وإقرار الأمن فى ربوع البلاد.
وحرص قطاع الإعلام والعلاقات على تنمية مفاهيم الشراكة المجتمعية لتدعيم وإقرار الأمن في البلاد والإسهام في تشكيل الوعي الأمني لدى المواطنين، وتبصيرهم بأهمية دورهم فى التعاون مع أجهزة الأمن من خلال الإبلاغ عن أية معلومات قد تتوافر لديهم إزاء مختلف القضايا للمساعدة فى كشف غموض الجرائم، وتبصير الشرطة بالمشاهدات التى يطلعون عليها والتى تسهم فى تعضيد فاعلية الجهاز الأمني.
وعلى المستوى الخدمي، بادر القطاع بالإعلان عن أوجه التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها القطاعات الخدمية للمواطنين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، وقد تم الإعلان عن دليل الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة للجماهير لتبصيرهم بكافة المستندات المطلوبة لحصولهم على الخدمات وذلك فى إطار التيسير عليهم.
ويولى قطاع الإعلام والعلاقات متابعة كل ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى المواطنين اهتماماً بالغا، ويتم التوجيه بفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة وإزالة أسبابها وإحاطة وسائل الإعلام بما انتهت إليه نتائج الفحص، حيث تم التعامل مع 36721 شكوى من مصادر مختلفة خلال 2016، وذلك في إطار حرص القطاع على تفعيل الرؤية العلمية إزاء القضايا الأمنية كافة سعيا وراء أفكارا إبداعية علمية متطورة تسهم في وضع مقترحات وحلول لهذه القضايا، وتم تنظيم عدة منتديات أبرزها منتدى السجون تحت عنوان "السجون المصرية ملامح التطوير والتحديث"، ومؤتمر المرور تحت عنوان "المرور مسئولية الجميع ".
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن الجزء الأول من حصاد جهودها، وأكدت أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذي أدى لظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة أجهزة الأمن بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته، حيث بات الإرهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو انتماء سياسى أومؤسسي، مستخدما كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.
وأوضحت وزارة الداخلية أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وضع استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد تستهدف تحقيق الأمن الجنائي، وعودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، والمواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية والتى اعتمدت على محورين أساسين: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتماداً على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.
وتضمنت هذه الاستراتيجية اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد والدور الإنسانى لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم.
كما أعربت وزارة الداخلية عن اعتزازها بأبنائها من رجال الشرطة من الضباط والأفراد والجنود ومن أمامهم قياداتهم المخلصة، فإنه لم يكن لهم أن يقوموا بتلك الجهود لولا دعم ومساندة جمهور الشعب المصرى العظيم والإعلام الحر الذي نعتز بدعمه ومؤازرته.