قانون جديد في الكونجرس لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

قدّم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروعا بقانون، يقضي نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس "المحتلة" والاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل.
ويدعو مشروع القانون الذي قدّمه كل من الأعضاء "تيد كروز" عن ولاية تكساس، "ماركو روبيرو"، عن ولاية فلوريدا، "دين هيلر" عن ولاية نيفادا، إلى الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال "كروز" في بيان صحفي، إن "القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ولا أسف ولا بد من إصلاح أخطاء الرئيس السابق أوباما، وإدارته ضد الدولة اليهودية.. وعلينا الآن أن نفعل ما كان يجب فعله منذ عام 1995، ونقل سفارتنا رسميا إلى العاصمة الرسمية لحليفتنا الكبرى إسرائيل".
وفي نفس السياق أصدر العضو "هيلر" بيانا أكد فيه، أن "القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل اليهودية، وحان الوقت للكونجرس والرئيس المنتخب للقضاء على الثغرة التي سمحت للرؤساء السابقين، بتأخير نقل سفارتنا إلى القدس العاصمة الشرعية لإسرائيل لأكثر من عقدين من الزمن.
وتوقعت مصادر أمريكية حصول مشروع القانون على الموافقة، وخروجه إلى حيز التنفيذ بفضل الأغلبية التي يحظى بها الجمهوريون في الكونجرس، ما يؤدي إلى موجة عنيفة من الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لتحركات عدة قام بها الجمهوريون، خلال العقدين الماضيين لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، لكنهم يحظون هذه المرة بتعاطف الرئيس الأمريكي الجديد "ترامب"،الذي تعهد مرارا بنقل السفارة إلى القدس، وقام بترشيح صديقه "ديفيد فريدمان " الذي يشاركه نفس الرأي والرغبة سفيرا جديدا للولايات المتحدة في إسرائيل.
وكان "فريدمان" الذي يوصف بأنه أكثر الجمهوريين تشددا لإسرائيل، قد أكد أكثر من مرة أن "نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة كبيرة في طريق السلام كان يجب أن تحدث منذ وقت طويل"، معبرا عن رغبته في خدمة الولايات المتحدة من داخل سفارتها في القدس.

وحذّر محللون سياسيون أمريكيون من أن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، سيؤدي إلى اشتعال منطقة الشرق الأوسط واندلاع موجة جديدة من العنف، الذي قد يستهدف مصالح أمريكية في مناطق عديدة من العالم.
وكان الكونجرس الأمريكي قد مرّر قانونا يأمر بنقل السفارة الأمريكية، إلى القدس المحتلة في عام 1995، لكن القرار تأجل تنفيذه أكثر من مرة بسبب "مخاوف أمنية وطنية".