قال المهندس رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان هناك حوالي 66% من محصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن نظراً لأن بنوك القطاع العام لم تمول شركات القطاع الخاص ما ادى امتناعها عن الشراء على الرغم من أن موسم حصاد المحصول انتهى في منتصف شهر أكتوبر. مضيفاً أن السعر العالمي للقطن طويل التيلة وصل إلى حوالي 175 سنت خلال بداية العام ما يوازي حوالي من 1500- 1700 جنيه للمتر الواحد ووصل القطن قصير التيلة إلى 150 سنت ما يوازي 1400-1500 جنيه ونظراً لإنخفاض نسبة التمويل انخفض بالتالي نسبة الشراء ما أدى إلى ارتفاع كمية القطن المعروض في السوق العالمي ما صرف القوة الشرائية للشركات إلى الدول الأخرى بعيداً عن مصر.
ووصف مصانع الغزل والنسيج في مصر ب "الغير مؤهلة" العمل بالقطن المصري (طويل التيلة) وتفضل العمل بقطن قصير التيلة لأنه يستخدم في صناعة "الجينز وغيره" ولا يستطيع إنتاج الحرير كما كان في السابق علماً بأن قطن مصر لا يتعدى نسبة ال 1% من جملة الأقطان طويلة التيلة الممتازة ويحتاج العالم 5% من هذا النوع من القطن ولا يتعدى انتاج القطن المصري 1% منها ويتم استخدامها كخليط مع أقطان في الهند والصين.
وأكد على أن الغزل المصري يمكن تصديره ب 300 سنت وعند تصنيع القطن المصري منسوجات ستزداد القيمة المضافة بنسبة 20 أضعاف قيمته التصديرية.