الرقابة المالية: 19 مليار جنيه أقساط شركات التأمين بمصر حتى نهاية أكتوبر 2016

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2016 بلغت 13.4 مليار جنيه فى حين كانت 9.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 39%.. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 10% في نفس الفترة، حيث حققت 5.53 مليار جنيه مقارنة ب 5 مليارات جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة - في بيان له اليوم /الأحد/ - أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أكتوبر 2016 بنسبة 31% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16% ثم التأمين الطبي بنسبة 15.5% فالحوادث ب 12%.
وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت نحو 3.6 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أكتوبر من 2015.. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 4.3 مليار جنيه في العشرة أشهر الأولى من 2016 مقارنة ب 3.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأكد سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات "التكميلي" محققة مليار جنيه وتلاها فرع الطبي ب 822 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 598 مليون جنيه ثم فى المركز الرابع السيارات "الإجباري" بقيمة 321 مليون جنيه.
وذكر أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة زاد من 220 ألف وثيقة في العشرة أشهر الأولى من عام 2015 إلى 265 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 138 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.. هذا إضافة إلى إجراء 82 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 30 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
ونوه رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 24 صندوق تأمين جديد حتى نهاية نوفمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 135 صندوقا وشطب 4 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 5 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
من جانب آخر أوضح سامي أن عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر نوفمبر 2016 بلغ 39 خبيرا، مقارنة ب 36 بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 58 ومن الأفراد إلى 380 بنهاية نوفمبر 2016 مقابل 53 شركة و402 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2016 أوضح سامي أن عددها بلغ 60 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 53 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8296 وسيطاً حتى نهاية نوفمبر 2016 مقابل 7836 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفي نفس السياق أشار سامي إلى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية نوفمبر 2016 عدد 442 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 569 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 22% .
تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 40 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 32% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 144 شكوى بنسبة 81% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.