أكد وليد دياب نائب رئيس شعبة مطاحن ال72% بإتحاد الصناعات علي ضرورة الاسراع في تطبيق سياسات الدعم النقدي بما يساعد على الارتقاء بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتحقيق التكافل الاجتماعي والاستقرار السياسي. فوفقا لسياسة الدعم الحالية، تخصص الحكومة نسبة كبيرة من الموارد العامة للإنفاق على الدعم بصورة ظاهرة وصريحة، لاسيما في دعم رغيف الخبز، كما تتنازل عن قدر كبير من الإيرادات العامة لتوفر دعما ضمنيا لأسعار عديد من المنتجات والخدمات. وعلى الرغم من تلك الجهود، تؤكد الأدلة المتاحة أن قدرا كبيرا من هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه ويؤدي ذلك إلى عدم العدالة الاجتماعية، وتزايد الإنفاق العام، وانخفاض الإيرادات الحكومية. كما أنها تؤدي الي سوء تخصيص الموارد الاقتصادية نتيجة لتشوه الأسعار، والمغالاة في الاستهلاك، وتربح البعض من ازدواجية الأسعار والأسواق للسلعة الواحدة على حساب الآخرين. يقول وليد دياب: "إن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط يساعد ليس فقط على تحسين نمط توزيع الدخل وتخفيف حدة الفقر في الأجل القصير، ولكن أيضا يساهم في تراكم رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي في الأجل الطويل، مما يحقق قدرا أكبر من العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية." وأضاف دياب: "كانت هناك تجارب مماثلة في دول أخري استطاعت أن تنطلق اقتصاديا من خلال تطبيق نظام الدعم النقدي مثل تركيا، الفلبين، البرازيل، تشيلي ، كينيا وأوغندا. فإذا استطاعت الدولة الحد من تسريب السلع وضبط اسعارها في الاسواق يمكن أن نحقق وفرا كبيرا قد يصل الي 60% من فاتورة الدعم مما يحدث وفرة في الميزانية العامة يمكن توجيهها لعمل اصلاحات جذرية في مجالات أخري، ويحسن سلاسل التوريد ويخفض من مستوي التضخم." جدير بالذكر أن شعبة المطاحن كانت قد طالبت مؤخرا باصلاح منظومة انتاج الخبز بشكل متكامل بدءا من تحرير الدقيق ومنح المواطن الدعم النقدي المناسب بعد تنقية كروت مستحقي الدعم وصولا الي الاستعانة بشركات عالمية متخصصة تضع نظام أمان لماكينات السحب والكروت لحماية ومنع اختراق النظام الذي أدى الي اهدار المليارات من أموال الدعم. وفي هذا الصدد، طالب المهندس عمرو الحيني رئيس شعبة مطاحن ال72% بإتحاد الصناعات، بتشكيل لجنة مكونة من نواب ورؤساء شعب مطاحن 82% و72% وشعبة المخابز تكون برئاسة السيد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب لمناقشة ايجابيات وسلبيات تطبيق نظام الدعم النقدي وتوفير رؤية سليمة تعضض من المجهودات التي تبذلها الحكومة في اتجاه تطبيق الدعم مستقبلا.