"الصحفيين" تطالب النائب العام بإرجاء تنفيذ حبس صحفيتي "الفجر"

تقدم سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين بطلب عاجل باسم ممدوح الولي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بإرجاء تنفيذ الحكم بحبس صحفيتين بجريدة الفجر لمدة شهر مع الشغل.

وكانت محكمة جنح مستأنف العجوزة أصدرت حكما بحبس فاطمة الزهراء محمد، وسالي حسن فاروق الصحفيتين بجريدة "الفجر" شهرًا مع الشغل، وغرامة خمسة آلاف جنيه لكل من عادل حمودة رئيس تحرير الجريدة ومحمد عبد الحفيظ الباز "كاتب من غير أعضاء نقابة الصحفيين".

وترجع وقائع الدعوى إلى قيام الصحفيتان بإجراء حوار مع يوسف البدري -الداعية الإسلامي وعضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان- غير أنهما تحدثتا معه في أمور تتعلق بقراءة الكف، وقامت إحداهما بتسجيل ما قاله ونشرته بالجريدة، وهو ما اعتبره البدري سبا وقذفا بدعوى انتهاك حرمة حياته الشخصية بدون إذن منه، وأقام ضدهما دعوى قيدت بالجنحة رقم 12879 لسنة 2009.

وأصدرت محكمة أول درجة حكما بالغرامة خمسة آلاف جنيه على المذكورين إلا أنهم قاموا باستئناف الحكم، وفي الوقت نفسه قامت النيابة العامة باستئناف الحكم.

وأيدت محكمة جنح مستأنف العجوزة ما طالبت به النيابة العامة دون تأييدها لطلب إلغاء الحكم الذي طالب به دفاع الجريدة فأصدرت الحكم المتقدم.

ومن جهتها أصدرت لجنة الآداء النقابي بنقابة الصحفيين بيانا طالبت فيه جموع الصحفيين بالتكاتف لتنفيذ إلغاء حبس الصحفيين بعد أن ظن كل المهتمين بقضايا الرأي أن إلغاء قوانين حبس الصحفيين أو على الأقل إيقاف تفعيلها.

وناشدت النقابة أعضاء مجلس الشعب من الصحفيين الذين تأكد نجاحهم مثل مصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود والزملاء الذين سيحصلون على عضوية البرلمان بأن تكون أول أعمالهم داخل البرلمان هي إلغاء هذه القوانين المهددة للحريات العامة، واستبدالها بغرامة مناسبة وغير مجحفة؛ حتى لا تكون سوطا مسلطا على الأقلام.

كما ناشدت النقيب ومجلس النقابة، خاصة مع إنشاء لجنة خاصة للتشريعات ومقررها الزميل الأستاذ حاتم زكريا بانعقاد دائم للوصول إلى حل لهذه المشكلة المفاجئة.