بيان عاجل ضد وزير التربية التعليم.. وهذا هو السبب!

تقدم هشام والى مؤمن، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التربية والتعليم بشأن القرار الوزاري 285لسنة 2014 الصادر من وزير التربية والتعليم.
وقال النائب إن وزير التربية والتعليم أصدر القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والذي ينص في المادة 15 منه على "يكون نظام الامتحانات في المدارس الرسمية للغات أو المدارس المتميزة للغات مطابقا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة ويشترط أن يؤدى تلاميذ هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التي درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد".
وأضاف النائب، أصدر الوزير أيضا منشور وزاري تم توزيعه على كافة مديري التربية والتعليم بتاريخ 5/12/2016 بتفعيل هذا القرار الوزاري والصادر في 2014 لتطبيقه على الامتحانات التي ستبدأ منتصف مايو الحالي.
وقال النائب إن هذا القرار مخالف لكل الأعراف والتقاليد التعليمية ويربك المنظومة التعليمية بأكملها، كيف يتم إجبار التلاميذ في مرحلة تعليمية حرجة وهى الثانوية العامة على الإجابة باللغة الانجليزية دون أن يكون له الخيار في ذلك.
وأشار النائب إلى أن هذا القرار صدر في يوليه 2014، ولم يطبق حتى 2016، ثم أصدر الوزير منشور الآن يوزع على مديريات التربية والتعليم مؤرخ 5ديسمبر يطالب فيه بتفعيل القرار الوزاري المؤرخ 2014، متسائلا: كيف ذلك ولم يطبق منذ عامين ويطالب الوزير بتفعيله الآن؟ أين هي المصلحة المنشودة وراء تطبيق هذا القرار الآن؟، لافتا إلى أن هناك شبهات تدور حول توقيت التطبيق بعد عامان من صدور هذا القرار الوزاري.
كما تسائل النائب كيف يتم الإعلان عن تفعيل هذا القرار في ديسمبر ليطبق على الامتحانات القادمة التي هي بعض بضع أشهر لا تسمح بإعادة هيكلة المناهج بشكل يسمح بترجمة الأسئلة أو توحيد الامتحانات؟، وما الهدف من هذا القرار؟، وما هو الإفادة التو ستعود على المنظومة التعليمية من تطبيق هذا القرار؟، وما هي النقلة التعليمية والعلمية التي ستفيد الطلاب بتطبيق هذا القرار؟.
طالب النائب باختيار التوقيت الملائم لتطبيق عادل وفعال للمادة 15 من القرار الوزاري سالف الذكر بأن يكون قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.
كما طالب بالالتفات إلى ما هو أهم مثل تطبيق الأساليب الحديثة في التعليم والقضاء على مشكلة عدم وجود الكتب الدراسية، والأخطاء التاريخية والدينية الموجودة بالمناهج الدراسية.