التجارة الالكترونية .. هل أصبحت عالماً للنصب على المصريين؟

حماية المستهلك: القانون الجديد يحد من عملية النصب الالكتروني
استاذ قانون عام: لا يوجد قانون ينظم عملية التجارة الالكترونية
لم تقتصر صفحات الفيس بوك على التواصل والترفيه والدردشة فقط بل اعتبرها البعض مكانًا مناسبًا لممارسة "النصب والاحتيال".
وانتشرت هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملفت، دون وجود أي تحرك من قبل الاجهزة المعنية فى الدولة للحد منها لكونها تعرض الكثير لضرر الخداع .
في هذا التقرير، ترصد شبكة الإعلام العربية "محيط" أهم ما يتعرض له المستهلك من عملية غش ونصب نتيجة تسوقه الكترونيًا.
تجارب المتضررين
تقول إسراء خير الله طالبة بكلية الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة الاسكندرية، إن لها تجربة قاسية في التسوق الالكتروني، وتلك التجربة جعلتها تعزف عن اقتناء ما تحتاجه من هذه السوق التي اعتبرتها مكانًا يسهل في عملية النصب والاحتيال.
وتوضح في الحديث عن تجربتها لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أنها وأثناء تصفحها لمواقع التواصل الالكتروني وزيارة "جروبات" خاصة للبيع على موقع فيس بوك، وقعت عيناها على "عباية" لشكلها الجميل في الصورة ومواصفاتها، فقررت اقتنائها.
لكن وبعد ان اقتنتها، وجدتها أنها مخالفة للمواصفات المعلن عنها، وهي من النوع الرديء جدًا فضلا عن سعرها الذي لا يتناسب مع هذا النوع الرديء من الأقمشة، وقررت إعادتها إلا أن طلبها تم رفضه، وهذا ما جعلها تعزف عن التنقل بين المتاجر الالكترونية.
أما "تريزا نجيب" طالبة بكلية تجارة جامعة عين شمس" هي الأخرى تروي قصتها مع التجارة الالكترونية، بعد أن اقتنت جهاز mp3 من احدي الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فوجدته لا يعمل.
تقول "تريزا نجيب" في حديثها مع "محيط" أنها وعندما وجدت أن الجهاز لا يعمل، خاطبت البائعة التي، لكن رد الأخيرة كان سب وشتم لها، ورفضت استبداله، هذه التجربة جعلتها تتخذ قرارها النهائي بعدم اللجوء إلى التجارة الالكترونية مرة أخرى.
"م.أ.م" رفضت نشر اسمها في الكامل لاعتبارات اجتماعية، تقول إنها تعرض لحالتين من النصب الالكتروني، الأولى عندما ابتاعت زيت لعلاج الشعر بقيمة 300 ج من جروب لأحدى الشركات، وبعد تأكيد البائعة واتفاقها معها أنه يعالج جميع مشاكل الشعر، لكن تفاجأت بعد استعملها للزيت أنه تسبب في ايذاء شعرها وتساقطه بغزاره فاشتكت "م.أ.م" للبائعة، لكن البائعة حظرتها من قائمتها.
اما التجربة الثانية، بحسب حديث "م.أم" ل "محيط" فكانت من خلال شرائها لعباية من إحدى صفحات الفيس بوك واكدت لها مسئولة الصفحة أن العباية شغل مصنع وخامته ممتازة ، وبعد استلام العباية وجدت انها غير مطابقه للصورة المعروضة، .وعندما اشتكت "م.أم" لمسئوله الصفحة رفضت استبدالها وسبتها.
وتحكي أيضًا "نرمين ناصر" وهي خريجة حقوق عين شمس" حكايتها مع التسوق الالكتروني، عندما أعجبت بصورة "بيجامة" في أحد الجروبات على الفيس بوك.
وتقول "نرمين" إنها اشترت "المعروض"، وعندما استعملته، اكتشفت انه غير الصورة المعروضة وشكل مختلف، لكنها لم تعيده بل فضلت أن ترمي به إلى القمامة.
أما "كابر علي" التي تبلغ من العمر 26 عاماً مؤسسة جروب لبيع الإكسسوار قالت، إن التجارة الالكترونية سلاح ذو حدين، يمكن خلالها أن تربح سريعًا، وهي عملية سهلة لمن يريد أن يتبضع، لكن عند من له ضمير.
وقالت إن عوائد عمليها يساعد في المصروفات المنزلية، وهي تتعامل مع أشخاص ليس لديهم "ضمير" وتعرضت أحيانًا لحالات نصب، وبالرغم من ذلك لا زالت تعمل على التجارة الالكترونية، بالرغم أنها تفضل التجارة المباشرة.
من جانبها، ترى "شيريهان محمود" 22 عامًا أن هناك أشخاص تسوق منتجاتها عن طريق عدة حسابات مزيفة عبر الفيس بوك لخداع الناس حتى يثقوا بمنتجاتها، مشيرًا إلى أن هؤلاء الاشخاص تسبب ضرر لآخرين يكون مصدرهم الوحيد التجارة الالكترونية.
رد المسئولين
وبدوره قال المهندس جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك ، إنه لم يتم حتى الآن إدراج التجارة الإلكترونية في قانون حماية المستهلك ، مشيرًا إلى أن الجمعية وضعت هذا البند في مشروع القانون الجديد الذى يتم مناقشته بمجلس النواب.
المهندس جمال زقزوق
وتوعد أن يتم متابعة الصفحات التي تمارس نشاط التجارة الالكتروني، حال إقرار القانون، لحماية المستهلك للحد من عمليات النصب التي زاد الحديث عنها خلال الفترة الأخيرة.
إلى ذلك قال الدكتور عادل عامر استاذ القانون العام، إن لا يوجد قانون في مصر ينظم البيع عن طريق الصفحات الإلكترونية ولكن يرجع الى عُرف التجارة العامة في مصر.
ودعا المواطنين الذين يتعرضون لحالات نصب نتيجة لتسوقهم الكترونيًا، اللجوء لجهاز حماية المستهلك، لكون أن هذا الجهاز منوط به لمتابعة هذه الامور وتقديم الشكوى في النيابة العامة بتهمه النصب.
الدكتور عادل عامر
وأكد أنه لا يوجد مادة في القانون تخص التجارة الالكترونية، ولكن يوجد هناك نصوص عامه تابعه لجهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة الداخلية.
وبيّن أن صفحات النصب ما زالت تعمل حتى الان بدون رقابة، ولم يُعرف عنها ولا عن مسئوليها شيئًا ولا يوجد قانون يحمي المواطن من هذه الصفحات.